تأملی بر سخنان اخیر وزیر دادگستری
وزیر دادگستری می گوید «حجم مجازات اعدام کارآمد نبوده و باید درآن بازنگری شود». بر این پایه چنانچه اجرای احکام اعدام ( قاچاقچیان وغیرقصاصی) مدتی به تعلیق درآید می توان بررسی کرد تا اگر افزایش یافت از سر گرفته شود و اگر کم شد لغو ادامه یابد.
آوای خزر؛ سروش بامداد - «به نظر می‌رسد حجم مجازات
اعدام در سال‌های اخیر کارآمد نبوده بنابراین مجازات اعدام باید مورد
بازنگری قرار گیرد... ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چه نوع مجازاتی در
کجا و نسبت به چه افرادی اثر بیشتری دارد تا بتوانیم به عنوان مجازات
جایگزین اعدام در نظر بگیریم.
البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور کار است اما نه در میزانی که امروزه انجام می گیرد.»
اینها سخنان یک فعال حقوق بشر یا عضو انجمنی خواستار یا با شعار کاهش اعدام ها نیست تا بلافاصله توضیح دهند منظور اعدام های غیر قصاصی و مجازات هایی است که شرع اصراری بر آن یا تأکیدی بر شدت و غلظت آن ندارد بلکه در قوانین عرفی، تشدید مجازات به تصویب رسیده است. بلکه این عبارات عین اظهارات حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری است.
سال هاست که این بحث درگرفته که وقتی 80 درصد اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و آمار قاچاق را هم پایین نیاورده و گاه موجب متهم شدن ایران در مجامع حقوق بشری هم شده چه اصراری وجود دارد که این حجم از اعدام صورت پذیرد؟
در عین حال همواره این نگرانی هم وجود داشته که بیان این نکته خطر خیز باشد و موجب این سوء تفاهم شود که انگار با احکام و حدود مخالفت شده حال آن که اعدام قاچاقچی ها حکم شرع نیست و بدون ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل نمی شد.
در تایید سخن وزیر دادگستری می توان به آمارهای رسمی استناد کرد یا این احتمال را به میان آورد که مقایسه آمار کشفیات و دستگیرشدگان وحمل کنندگان او را به این نتیجه رسانده است.
حال در آمار دقت کنیم:
- درآغاز دهه 80 میزان کشفیات 140 تن بوده ولی در پایان این دهه به 495 تن رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که روند اعدام ها ادامه داشته است.
- در آغاز دهه 89 تعداد قاچاقچیان دستگیر شده 17 هزار نفر بوده و در پایان دهه 80 به 21 هزار نفر رسیده و شمار حمل کنندگان نیز از 26 هزار نفر به 33 هزار نفر رسیده اند. این در حالی است که طبعا باز در این فاصله اعدام ها متوقف نشده است.
استدلال مخالفان اعدام قاچاقچیان این است که درست است که تشدید مجازات ها هزینه فعالیت غیر قانونی در این عرصه را بالا می برد اما اتفاقا همین بالارفتن «هزینه» قاچاق مواد مخدر را «سود»آورتر می کند و علت این که اعدام مانع فعالیت نشده شاید همین سودآورتر شدن باشد و نکته ای که مورد غفلت می گیرد نیزظاهرا همین موضوع است چرا که وسوسه کسب سود را حتی مجازات اعدام فرو نمی نشاند بلکه آدمی را طماع تر می سازد.
به عبارت روشن تر هر چه سخت گیری ها و مجازات ها شدید تر می شود هر چند به ظاهر انتظار کاهش ارتکاب را ایجاد می کند اما چون کالا را گران تر و بسا ارزشمند تر- به لحاظ اقتصادی - می سازد و در اصطلاح علم اقتصاد « مطلوبیت نهایی» آن را بالا می برد به قاچاقچیان به خاطر قیمت و سود انگیزه می دهد. انسان ذاتا سود طلب است و علت فریب خوردن برخی افراد نیز همین طمع و سود دوستی است.
سال ها پیش و هنگامی که قیمت پیکان صفر را ایران خودرو 6 میلیون تومان تعیین کرده بود فردی در مطبوعات آگهی می داد که پیکان صفر را به اقساط و با قیمت 4 میلیون تومان عرضه می کند و پیشاپیش هم دو میلیون تومان دریافت می کرد! جمعیت قابل توجهی که این پول را پرداختند می دانستند که قیمت پیکان صفر کیلومتر چقدر است و روشن بود که شخص نمی تواند ارزان تر از کارخانه بفروشد اما همان طمع خریداران را به این وادی انداخته بود.
واقعیت این است که پای پول و سود که در میان بیاید افراد محاسبات عادی را کنار می گذارند و با این نگاه می توان گفت اعدام ها قاچاق مواد مخدر را گران قیمت تر کرد و شاید به همین خاطراست که وزیر دادگستری می گوید « حجم مجازات های اعدام کارآمد نبوده است.»
راه حل بینابین شاید عمل به توصیه عباس عبدی باشد که در سال‌های اخیر در قامت یک جامعه شناس ظاهر شده است.
او پیشنهاد کرده است که اجرای حکم اعدام (قاچاقچیان وغیرقصاصی) مدتی (چند سال) به حال تعلیق درآید تا اگر قاچاق مواد مخدر افزایش یافت دوباره از سر گرفته شود و اگر کاهش یافت لغو این گونه مجازات ادامه یابد.
این یک واقعیت است که با همه این سخت گیری ها قاچاق مواد مخدر و مشخصا تریاک در ایران بیشتر شده است.
نمی‌خواهیم عللی چون همسایگی با افغانستان یا دسیسه‌های خارجی را انکار کنیم یا فداکاری نیروها را در این مبارزه در نظر نیاوریم اما وقتی پای جان در میان است باید محتاط بود خاصه این که این موضوع دیگر در شرع نیامده و وقتی تابع «مصلحت» است «مصلحت» را نمی‌توان مطلق دانست و باید شناور باشد.
البته حفظ مجازات اعدام همچنان در دستور کار است اما نه در میزانی که امروزه انجام می گیرد.»
اینها سخنان یک فعال حقوق بشر یا عضو انجمنی خواستار یا با شعار کاهش اعدام ها نیست تا بلافاصله توضیح دهند منظور اعدام های غیر قصاصی و مجازات هایی است که شرع اصراری بر آن یا تأکیدی بر شدت و غلظت آن ندارد بلکه در قوانین عرفی، تشدید مجازات به تصویب رسیده است. بلکه این عبارات عین اظهارات حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری است.
سال هاست که این بحث درگرفته که وقتی 80 درصد اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و آمار قاچاق را هم پایین نیاورده و گاه موجب متهم شدن ایران در مجامع حقوق بشری هم شده چه اصراری وجود دارد که این حجم از اعدام صورت پذیرد؟
در عین حال همواره این نگرانی هم وجود داشته که بیان این نکته خطر خیز باشد و موجب این سوء تفاهم شود که انگار با احکام و حدود مخالفت شده حال آن که اعدام قاچاقچی ها حکم شرع نیست و بدون ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون بدل نمی شد.
در تایید سخن وزیر دادگستری می توان به آمارهای رسمی استناد کرد یا این احتمال را به میان آورد که مقایسه آمار کشفیات و دستگیرشدگان وحمل کنندگان او را به این نتیجه رسانده است.
حال در آمار دقت کنیم:
- درآغاز دهه 80 میزان کشفیات 140 تن بوده ولی در پایان این دهه به 495 تن رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که روند اعدام ها ادامه داشته است.
- در آغاز دهه 89 تعداد قاچاقچیان دستگیر شده 17 هزار نفر بوده و در پایان دهه 80 به 21 هزار نفر رسیده و شمار حمل کنندگان نیز از 26 هزار نفر به 33 هزار نفر رسیده اند. این در حالی است که طبعا باز در این فاصله اعدام ها متوقف نشده است.
استدلال مخالفان اعدام قاچاقچیان این است که درست است که تشدید مجازات ها هزینه فعالیت غیر قانونی در این عرصه را بالا می برد اما اتفاقا همین بالارفتن «هزینه» قاچاق مواد مخدر را «سود»آورتر می کند و علت این که اعدام مانع فعالیت نشده شاید همین سودآورتر شدن باشد و نکته ای که مورد غفلت می گیرد نیزظاهرا همین موضوع است چرا که وسوسه کسب سود را حتی مجازات اعدام فرو نمی نشاند بلکه آدمی را طماع تر می سازد.
به عبارت روشن تر هر چه سخت گیری ها و مجازات ها شدید تر می شود هر چند به ظاهر انتظار کاهش ارتکاب را ایجاد می کند اما چون کالا را گران تر و بسا ارزشمند تر- به لحاظ اقتصادی - می سازد و در اصطلاح علم اقتصاد « مطلوبیت نهایی» آن را بالا می برد به قاچاقچیان به خاطر قیمت و سود انگیزه می دهد. انسان ذاتا سود طلب است و علت فریب خوردن برخی افراد نیز همین طمع و سود دوستی است.
سال ها پیش و هنگامی که قیمت پیکان صفر را ایران خودرو 6 میلیون تومان تعیین کرده بود فردی در مطبوعات آگهی می داد که پیکان صفر را به اقساط و با قیمت 4 میلیون تومان عرضه می کند و پیشاپیش هم دو میلیون تومان دریافت می کرد! جمعیت قابل توجهی که این پول را پرداختند می دانستند که قیمت پیکان صفر کیلومتر چقدر است و روشن بود که شخص نمی تواند ارزان تر از کارخانه بفروشد اما همان طمع خریداران را به این وادی انداخته بود.
واقعیت این است که پای پول و سود که در میان بیاید افراد محاسبات عادی را کنار می گذارند و با این نگاه می توان گفت اعدام ها قاچاق مواد مخدر را گران قیمت تر کرد و شاید به همین خاطراست که وزیر دادگستری می گوید « حجم مجازات های اعدام کارآمد نبوده است.»
راه حل بینابین شاید عمل به توصیه عباس عبدی باشد که در سال‌های اخیر در قامت یک جامعه شناس ظاهر شده است.
او پیشنهاد کرده است که اجرای حکم اعدام (قاچاقچیان وغیرقصاصی) مدتی (چند سال) به حال تعلیق درآید تا اگر قاچاق مواد مخدر افزایش یافت دوباره از سر گرفته شود و اگر کاهش یافت لغو این گونه مجازات ادامه یابد.
این یک واقعیت است که با همه این سخت گیری ها قاچاق مواد مخدر و مشخصا تریاک در ایران بیشتر شده است.
نمی‌خواهیم عللی چون همسایگی با افغانستان یا دسیسه‌های خارجی را انکار کنیم یا فداکاری نیروها را در این مبارزه در نظر نیاوریم اما وقتی پای جان در میان است باید محتاط بود خاصه این که این موضوع دیگر در شرع نیامده و وقتی تابع «مصلحت» است «مصلحت» را نمی‌توان مطلق دانست و باید شناور باشد.
منبع: عصر ایران
مطالب مرتبط
نظرات شما
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
