آوای خزر: سید محمود حسینیپور استاندار مازندران، در حاشیه نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در گفتگو با خبرنگار ما، اظهار داشت:تامین نهادههای دامی مهمترین موضوعی است که این روزها برای بخشهای مختلف کشاورزی، دامداری و بخش طیور سرنوشت ساز بوده و در حال پیگیری است.
او با اشاره به اینکه بخشی از نقل و انتقال مالی تامین نهادههای دامی به واسطه تحریمها دچار مشکل شده است، اشارهای به سفر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به مازندران و بازدید از انبارها و سیلوهای بنادر استان داشت. استاندار مازندران با بیان اینکه در برخی از انبارها با رسوب دو ساله نهادهها مواجه بودیم و این ناشی از پیچ و خم قوانینی است که با یکدیگر در تضاد هستند، یکی از راهکارهای رفع این موانع را ورود بخش خصوصی به مسئله واردات و تامین نهادههای دامی بدون ایجاد تعهدات ارزی برای دولت عنوان کرد.
حسینی پور از ارائه طرحی در همین ارتباط توسط بخش خصوصی خبرداد و گفت: “طرح تامین نهادهها و منابع ارزی در قالب زنجیره تجاری، پولی، مالی و بانکی” از طریق بخش خصوصی با همکاری خانه صنعت و معدن استان مازندران ارائه شده است.
او تصریح کرد که این پیشنهاد با استقبال رئیس جمهور مواجه شد به طوری که دستور اقدام به وزیر جهاد کشاورزی صادر شده و متعاقب آن نیز با شرکت مادر تخصصی مربوطه و پشتیبانی امور دام کشور هماهنگیهای لازم شکل گرفت و بانک کشاورزی نیز مسوول مساعدت در این امر شد.
استاندار مازندران به خبرنگار ما گفت: در نامه دوم که به ریاست محترم جمهوری ارسال شد، خانه صنعت و معدن مازندران اعلام کرد که در صورت موافقت با پیشنهاد ارائه شده، در مقابل انواع تجهیزات صنعتی، ماشین آلات سبک و سنگین راهسازی، کشندههای دست دوم و استوک، ژنراتورهای گازی و … نیز بدون انتقال ارز بخش خصوصی وارد عمل میشود و به همان میزان ارزی که دولت در واردات نهاده بدهکار میشود هزینههای گمرکی و حقوقی دولت مرتب بر واردات ماشین آلات، با دولت تهاتر میشود.
حسینی پور ادامه داد: یعنی دولت بابت واردات نهاده هیچ ارزی نمیپردازد، کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت و جزئیات آن نیز با توجه به تعهداتی که برای برخی دستگاهها ایجاد میکند؛ به زودی با تشکیل کمیته مربوطه در مدت ۱۰ روز اعلام میشود.
رئیس شورای تامین مازندران گفت: مهمترین راه حلی که میتواند این ماجرا را قائله بدهد؛ این است که بخش خصوصی را فعال کنیم و دولت در مقررات روانسازی کند تا بخش خصوصی متناسب با نیاز بازار با نظارت و بدون تصدیگری دولت، اقدام کند.
او همچنین اعلام کرد: طرح ارائه شده، امتیازاتی برای دولت و مصرف کننده دارد. به عنوان نمونه؛ تداوم در تامین نهاده که قدرت برنامه ریزی و فعالسازی پتانسیل بیکار مانده استان مازندران را فراهم میکند و هم اینکه افزایش قابل توجه درآمد دولت ناشی از عرضه مستقیم برخی از اقلام در محل گمرک ورودی و اخذ مالیات نقل و انتقال را در بر دارد، در این طرح دیده شده است.
تعیین تکلیف کالاهای آلوده و رسوبی در بنادر مازندران تکلیف هزاران تن ذرت آلوده و رسوب دهها تن روغن خوراکی در بنادر نوشهر و امیرآباد چه میشود؟
استاندار مازندران در پاسخ به این سوال خبرنگار ما تصریح کرد: این کالاها در گذشته تعیین تکلیف شده بود. قرار بود بخشی از ذرتهای آلوده در اختیار شرکتهای الکل سازی قرار بگیرد، بخشی از این کالا خارج شد و بخشی دیگر مقرر شد با رفع موانعی که قسمتی از آن به شرکتهای خریدار و قسمتی به بخش دولتی مربوط است، با تسریع در رفع موانع، از بندر خارج شود.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه روغن آلوده در بنادر استان نداشتیم و آنچه بوده، رسوب روغن خوراکی بوده است، اظهار داشت: با توجه به نیازی که شرکتهای داخلی به این مواد دارند، در تامین ارز واردات مشکل داشتند که هر چه سریعتر باید تعیین تکلیف کنند.
او در پایان گفت: برای خروج ذرتهای آلوده و همچنین تعیین تکلیف روغنهای خوراکی رسوبی در بنادر، فرصت یک ماه در نظر گرفته شد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
