به گزارش آوای خزر، علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران و عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح‌های این حوزه با تأکید بر لزوم مقابله قاطع با تمامی منکرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گفت: دستگاه قضایی در این مسیر با همه ظرفیت خود به‌طور جدی وارد عمل خواهد شد و هیچ‌گونه تساهل یا کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

عالیشاه تصریح کرد: نمی‌توان جامعه‌ای را اسلامی نامید در حالی‌که ظاهر آن با قانون اساسی در تعارض باشد. به گفته او، چنین تعارضی در هر عرصه‌ای از اجتماع تا اقتصاد و سیاست، نه‌تنها انسجام اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند بلکه اعتماد عمومی و بنیان‌های اسلامی کشور را نیز تضعیف خواهد کرد.

تشدید نظارت بر بازار و مقابله با منکرات اقتصادی

دادستان ساری با اشاره به ضرورت نظارت دقیق‌تر بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: باید در حوزه قیمت‌گذاری، کیفیت و عرضه کالاها اصول انصاف و سلامت اقتصادی رعایت شود تا هماهنگی لازم با روح قوانین اسلامی ایجاد گردد.
وی افزود: کم‌کاری یا ضعف نظارت برخی دستگاه‌ها سبب بروز منکرات اقتصادی در بازار شده که هم به ضرر مردم و هم مغایر با اصول شرعی است.

برخورد سخت‌گیرانه با متخلفان حوزه منابع طبیعی

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران همچنین از تصمیمات قاطع دستگاه قضایی در زمینه صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها خبر داد و گفت: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با متخلفان این بخش وجود نخواهد داشت و اجرای قانون تا آخرین مرحله دنبال می‌شود.
عالیشاه تأکید کرد: حفظ منابع طبیعی علاوه بر اهمیت زیست‌محیطی، از منظر ارزش‌های اسلامی نیز یک وظیفه دینی است و باید با جدیت از آن صیانت شود.

دادستان مرکز مازندران در پایان اظهار داشت: دستگاه قضایی استان آمادگی کامل دارد تا در تمامی ابعاد، سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر را با هدف تحقق جامعه‌ای سالم و اسلامی اجرا کند و در این مسیر، با متخلفان در هر عرصه‌ای بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/