به گزارش آوای خزر از ساری، سید احمد زیار لاریمی در جلسه بررسی علت طولانی شدن صدور مجوزات، با اشاره به اینکه بیشترین میزان درخواست مجوزات در این استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد از طولانیبودن این فرآیند سخن گفت و معتقد است که حتی اگر متقاضی دریافت مجوز تمامی اقدامات را طبق روال انجام داده باشد؛ باز هم زمانی که برای دریافت مجوز صرف میشود بین ۱۰ تا ۱۲ ماه است.
وی تصریح کرد: تشکیل کمیتهها، کمیسیونها و کارگروهها و شوراهای مربوطه مانند شورای برنامهریزی باید به طور مرتب باشد و جلسه طبق همان دستور پیش رود.
زیار لاریمی ادامه داد: «در برخی جلسات باید به مثلا ۲۰ پرونده رسیدگی شود اما نیمی از آنها انجام میشود و اعضا میگویند بقیه برای جلسه بعدی، در حالیکه تا جلسه بعدی باز هم تعدادی پرونده جدید اضافه میشود و این موضوع یکی از دلایل طولانیشدن فرآیند رسیدگی به استعلامات است».
این مسئول با بیان اینکه “مجوز” گلوگاه تولید است و بدون آن هیچ سرمایهگذاری رغبتی به ادامه کار ندارد، اظهار کرد: «برخی متقاضیان از بین ۱۸ دستگاه، موفق میشوند که تقریبا از همه آنها موافقت بگیرند اما با یک یا دو دستگاه به مشکل برمیخورند که باید به آنها در دریافت استعلامات کمک شود».
به گزارش خبرنگار ما قرار است هفته آینده نشستی به ریاست استاندار مازندران در خصوص این موضوع برگزار شود و هجده دستگاه متولی صدور مجوز در استان مسائلی که سبب بروز این معطلی قابل توجه در استان میشود و بعضا به فرار سرمایهگذاران ختم میشود، به صورت شفاف عنوان و راهکارهای برونرفت از آن ارائه شود.
انتهای پیام/
برچسبها :
