به گزارش آوای خزر از ساری، دکتر عالیه زمانی کیاسری در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که به ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، با اشاره به شعار سال بیان کرد: سال جهش تولید با مشارکتهای مردمی فقط یک نامگذاری ساده نیست یعنی ما باید یک بازنگری بر قوانین و دستورالعملهایی داشته باشیم که فضای مشارکت مردمی را دچار خدشه میکند.
وی ادامه داد: در این راستا اگر خلأ قانونی وجود دارد یا برای یک قانون آییننامه اجرایی تعریف نشده، بخشی از آن باید توسط مدیران دستگاهها رسیدگی شود، قسمتی را هم بخش خصوصی دنبال کند و بخشی را هم مجلس پیگیری خواهد داشت و تأکید داریم که نگاه ما باید تسهیلگر و مانعزدا باشد.
این نماینده مجلس گفت: باید بر این اصل از برنامه هفتم نیز تأکید داشته باشیم که حتما باید ماندگاری در روستا تقویت شود بنابراین هر قانون و آیین نامهای که ماندگاری در روستا را دچار چالش میکند نیز باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بخشی از این بازنگریها ممکن است نیازمند قانون باشد به طوری که در هفته قبل دستور کارهایی درباره فهرست کلیه قوانینی که در حوزه تامین اجتماعی مصوب شده و باید بازنگری شود و یا به عنوان نامعتبر روی آن بحث شده و گزارش آن آمده است را داشتیم که باید در صحن مجلس روی آنها تصمیمگیری شود.
زمانی کیاسری ادامه داد: هفته گذشته با رییس سازمان تامین اجتماعی کشور دیداری داشتم و عنوان کردم؛ ممکن است درکی که از یکسری قوانین و مقررات داشته باشیم متفاوت باشد یا آیین نامههایی هستند که استان به استان فرق دارد و باید بومیسازی شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مازندران یکی از استانهای کشاورزی و قطب تولید گوشت مرغ در کشور است، گفت: آییننامه اجرایی ما باید متفاوت از استانهای دیگر باشد و هر آیین نامهای که این مسیر، جلب مشارکتهای مردمی و فعالیت تولید کننده را دچار چالش کند باید بازنگری شود.
وی ادامه داد: به رییس سازمان تامین اجتماعی درباره موضوعاتی مشابه آنچه در قرارداد زنجیره مرغ با مرغداریهای استان مازندران بوده است، اعلام کردم که نیاز به بحث و بررسی دارد و ایشان نیز موافقت کردند که حتی اگر مورد به مورد و شخص به شخص هم باشد گزارش را ابلاغ کنم.
زمانی کیاسری بیان کرد: مشکل زنجیره بزرگ تامین مرغ مازندران را با تامین اجتماعی استان به رییس سازمان مرکزی گزارش میکنم به این دلیل که تعریف پیمانکار با مشارکت متفاوت است و اینکه به راحتی مشارکتی حذف و پیمانکاری دیده شود، نیاز به توجه دارد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: البته سازمان تامین اجتماعی میخواهد پرداخت بیمههای خود را راستیآزمایی کند، این کار درستی است، اما بازرسها بعضا بدون حضور و با نظر شخصی یک موضوع را به همه تعمیم میدهند لذا شورای گفتگو فرصتی است که این مسائل عنوان و بررسی شود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه همه مواردی که میتواند خلأ قانونی را جبران کند، مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد؛ یعنی چه به عنوان لایحه از سیستمهای اجرایی به سمت دولت برود و یا به نمایندهها اعلام کنید و در قالب طرح تعریف شود را پیگیر میشویم؛ همچنین هر آییننامه و رفتاری که امنیت غذایی را به مخاطره بیندازد و سلامت را به چالش بکشاند باید متوقف شود چرا که نگاه تسهیلگر و مانعزدا برای تحقق شعار سال حائز اهمیت است.
وی با قدردانی از نگاه تسهیلگرانه و حمایتی استاندار مازندران بیان کرد: تصمیمات ناگهانی مثبت بگیریم، باید مقابل تصمیمات ناگهانی منفی اگر هم از وزارتخانه ابلاغ شده است بایستیم، چون در استان ما چالش ایجاد میکند و فورا به سمت اجرای آن نرویم.
این نماینده مجلس برای رفع موانع و تسهیلگری از مسئولان دولتی و خصوصی خواست تا برنامه هفتم را مطالعه کنند، چون نگاه آن معیشتمحور و تعالی خانواده و کاهش فاکتورهای خطر سلامت و ارتقای سلامت است، اگر اهداف آن را درک کنیم؛ خیلی از تصمیمات ناگهانی را ساماندهی میکنیم.
زمانی کیاسری در پایان اظهار کرد: در بخش تولید نیز بحث مشارکتها، سلامت و امنیت غذایی و کاهش عوامل بیماریزا مهم است که خوشبختانه وزیر جهاد کشاورزی اشرافیت خوبی به این مسائل و نگاه حمایتی از تولید دارد که باید از آن بهره ببریم.
به گزارش خبرنگار ما، بحث و بررسی دو دستور کار جلسه در شورای گفتگو فرعی با حضور طرفین بخش خصوصی و دولتی در اتاق استان انجام شد و در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، مطالبات فعالان اقتصادی از سوی دبیرخانه شورا اعلام و با نظر مساعد استاندار مازندران مقرر شد که دستگاه قضا در زمینه رفع این مشکلات ورود پیدا کند و در اسرع وقت راهکارهای ممکن را به دبیرخانه ارائه دهد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
برچسبها :
