به گزارش آوای خزر از شهرستان
ساری، سید عیسی میری شهردار سابق نکا که اوایل
مهرماه سال 93 با رای اکثریت اعضای شورا به عنوان شهردار نکا منصوب شده بود،
چند روز پیش استعفای خود را اعلام و در نتیجه نیز با اصرار او برای طرح استعفا در صحن
شورا، با این درخواست موافقت شد.
هرچند دلیل این استعفا از
سوی آقای میری، "مسائل شخصی" عنوان شده و حتی برخیها نیز بر این موضوع صحه
گذاشته و بیماری کلیوی و ناراحتی قلبی او و سابقه بیماری حین کار را به میان آوردند،
اما برخیها نیز از مسائل دیگری سخن گفتهاند و اینکه بهنوعی شهردار نکا وادار به
استعفا شده است!
از اینها که بگذریم، نوبت
به انتخاب شهردار رسید و بطور طبیعی اعضای شورای شهر باید در جلسه فوقالعاده، در قدم
نخست نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام میکردند که این جلسه نیز تشکیل و دو گزینه برای کرسی شهرداری در نظر
گرفته شد.
یکی از گزینهها "حسینجان محسنی آکردی"
است که سابقه معاونت فنی، سرپرست شهرداری و مشاور شهردار نکا را در کارنامه خود دارد،
گزینه دیگر نیز مهندس "موسی خلیلی"منتسب به خاندان شهید خلیلی و شهردار فقید
و اسبق نکا صادق خلیلی است که اکنون ریاست واحد ساختمانی و کنترل نظارت شهرداری نکا
را برعهده داشته و سابقه انجام پروژههای عمرانی را نیز در کارنامه خود دارد، او یکی
از چهرههای جوان و جویای نام شهرداری با مدرک کارشناسی ارشد عمران است.


به ترتیب از راست: علیاصغر فضلی ، موسی خلیلی، حسینجان محسنیآکردی
از بین این دو گزینه، آقای
محسنیآکردی با اختلاف یک
رأی به عنوان سرپرست شهرداری نکا انتخاب شد و اکنون شورای شهر نکا باید تصمیم نهایی
خود را برای معرفی شهردار اعلام و تکلیف این کرسی خالی را مشخص کند، به نظر میرسد علاوه
بر آقایان محسنی و خلیلی، گزینه سومی به نام علیاصغر فضلی نیز در لیست گزینههای اصلی و پیشنهادی
شورای شهر برای انتخاب شهردار نکا قرار دارد.
آقای فضلی در حال حاضر
عضو شورای شهر نکا است و به دلیل اینکه ریاست بانک صادرات نکا را بر عهده دارد، دو
شغله محسوب میشود اما تا تعیین تکلیف نهایی، همچنان عضو شورای این شهر است.
نکا، یکی از شهرهایی است که
اخیراً شهرداری آن ارتقای درجه یافته است(از 7 به 8) و برنامههای زیادی را برای خدماترسانی
به مردم در نظر دارد، یکی از این موارد که به کاهش ترافیک و کاهش هزینه رفت و آمد میانجامد،
راهاندازی سیستم شهروند الکترونیک است که مقدمات این کار انجام شده و با اجرای این
برنامه، بروکراسیهای اداری و معطل
ماندن مردم در ادارات مختلف حذف شده و روند اداری به صورت سیستماتیک و از طریق سامانه
هوشمند انجام و پاسخ در یک اداره یا سازمان به ارباب رجوع داد میشود.
انتهای پیام/