کافی‌نت‌ها و واحدهای رایانه‌ای زیر ذره‌بین پلیس امنیت/ پلمپ ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه
آوای خزر - آزاده بابانژاد/ سونامی مدرک‌گرایی آنقدر در جامعه زیاد شده است که پیرو آن بازار فروش پایان‌نامه‌ها هم تشکیل و آنقدر داغ شد که صدای نارضایتی خیلی‌ها را درآورد. بارها به کافی‌نت مراجعه کردم و شاهد بودم که دانشجویان برای خرید پایان‌نامه سفارش می‌دادند، زحمت جستجو در فضای مجازی و نوشتن موضوع، مقدمه و متن و نتیجه و ردیف‌کردن صفحات «بسم‌الله» و مشخصات فردی در پایان‌نامه و البته خرید پوشه و گیره و خلاصه، صفر تا صد آن به عهده شخصی بود که وقتی از او پرسیدم رشته تحصیلی خودتان چیست؟ پاسخ داد: دیپلم دارم!
برای من و بسیاری از شهروندان این سوال پیش آمد که چرا یک دانشجو در پایان فارغ‌التحصیلی باید پایان‌نامه بخرد؟ پس او در این سالها چه آموخته است؟ و چرا با آنهایی که پایان‌نامه می‌فروشند و در واقع حاصل اطلاعات و زحمات چند نفر را از فضای مجازی کپی کرده و آن را به سفارش دانشجویان ردیف می‌کنند؛ برخورد نمی‌شود؟ و مهمتر از همه به‌راستی چند درصد از نویسندگان مقالات دانشجویی و پایان‌نامه‌ها در این واحدها و موسسات سواد این کار را دارند؟ به‌راستی آیا قرار است این فارغ‌التحصیلان معلم، مهندس، پزشک، کارمند و ... مملکت باشند؟
چرا موسسات پایان‌نامه‌فروشی و واحدهای فروش پایان‌نامه و حتی دستفروشان پایان‌نامه با اعلام قیمت‌های نازل سر برآورده و حتی از تعداد ساندویچی‌ها هم پیشی گرفته‌اند؟ به‌راستی ارزش علم همین اندازه است که در کنار یک ساندویچی اطلاعیه زده شود که: «پروژه‌های دانشجویی، مقالات دانشگاهی»؟! آیا نام این فعالیت‌ها را باید اشتغال گذاشت؟ آیا بهتر نیست نام این پژوهش‌ها را فست‌فودهای علمی بگذاریم!
این سوالات منجر به گزارشات مردمی و شکایت صاحبان اصلی اثر شد، و در نهایت کار به ورود پلیس امنیت کشید.
روز گذشته خبر پلمپ ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه سر و صدایی به پا کرد و بسیاری از واحدهایی که خود بهتر می‌دانند متخلف هستند از پذیرش پایان‌نامه امتناع کردند تا به قول خودشان آب از آسیاب بیفتد، و حتی صاحب یکی از واحدها آنقدر ترسیده بود که گمان می‌کرد، دانشجویی که به او سفارش کار داده، پلیس است!
دکتر حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پس از چندماه پیگیری و پیرو پرونده‌های قضایی که علیه عرضه‌کنندگان پایان‌نامه تشکیل شده بود، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه یک دستور قضایی موثر برای پیگیری این موضوع توسط پلیس امنیت صادر کرد.
پلیس امنیت هم از قبل با عملیات تجسس نسبت به شناسایی تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده پایان‌نامه اقدام کرده بود و امروز معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم و پلیس امنیت، وارد میدان شدند و حدود ۲۵ واحد عرضه‌کننده را شناسایی کردند. سیستم‌های کامپیوتری این مراکز ضبط و درب واحدها برای رسیدگی قضایی پلمپ شد.
تعدادی از شکایت‌های واصله به واسطه تحقیقات میدانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گزارش‌های مردمی تهیه و پرونده‌های متعدد در دادسرای رسانه برای این موضوع تشکیل شد.
همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از قوه قضائیه به‌خصوص دادسرای فرهنگ و رسانه، بازپرس این دادسرا و پلیس امنیت به دلیل انجام این اقدام و اجابت کردن درخواست وزارت علوم تشکر و تقاضا کرده است که پلیس امنیت به این اقدام موثر خود ادامه دهد.
پیرو این خبر، در استان مازندران به سراغ عباس رمدانی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای این استان و عضو فعال نظام صنفی رایانه‌ای کشور رفتیم.
رمدانی می‌گوید: خرید و فروش پایان‌نامه‌ها معضل بزرگی است که گریبانگیر جامعه دانشگاهی شده است، رشد تکنولوژی و افزایش رغبت به سمت فضای مجازی بعضاً مشکلاتی را ایجاد کرده است.
خرید پایان‌نامه از بار علمی فارغ‌التحصیلان و فضای محتوایی و یا تولید محتوای علمی کم می‌کند، ما نیاز به آثار جدید داریم و بحث کیفیت مطالب نیز بسیار مهم است.
آن بخشی که به اتحادیه فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی مربوط است این است که نظارت بر واحدهای زیرمجموعه خود داشته باشد. لذا تمامی واحدهای صنفی رایانه‌ای دارای پرونده هستند، تذکرات لازم به آنها داده شده و نزد پلیس فتا پرونده دارند.
در مازندران حدود 850 واحد زیرمجموعه نظام صنفی رایانه‌ای داریم که 170 واحد آن در مرکز استان مستقر هستند.
مردم می‌توانند شکایات خود را یا به اتحادیه‌های صنف رایانه شهرستان خود و یا به 124 اطلاع دهند.
بد نیست در این باره سری به نظرات و پاسخ‌های مراجع عظام بزنیم:
*** مطابق نظر آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب
پرسش: به بنده پیشنهاد انجام یک پایان نامه که متعلق به شخص دیگری است و وقت انجام آن را ندارد شده است، آیا پولی که میگیرم حلال است؟
پاسخ: به طور کلي کيفيت انجام پروژه و تأليف پايان‌نامه تابع قوانين و مقررات مربوطه است؛ اگر طبق مقررات، بايد توسط خود دانشجو تأليف شود، واگذاري آن به ديگرى جايز نيست، همچنان که انجام آن براى ديگرى و کسب درآمد از آن، جايز نيست.
*** نظر آیت الله مکارم شیرازی
پرسش : کسب درآمد از طریق نوشتن پایان نامه برای دیگران چه حکمی دارد؟
پاسخ : کسب در آمد از این طریق جایز نیست (راهنمایی دانشجویان خوب است ولی بجای آنها نوشتن جایز نیست).
*** پاسخ آيت الله سيستاني
پرسش: برای خیلی از دانشجویان پایان نامه می نویسم وبابت آن پول دریافت می کنم آیا این کار جایز است و حقوقش حلال است؟
پاسخ: اگر بر خلاف مقررات دانشگاه باشد اصل عمل و پول آن محل اشکال است .
*** پاسخ آيت الله صافي گلپايگاني
سوال: حکم گرفتن یا دادن پول برای انجام پایان‌نامه های دانشگاهی جهت گرفتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری چیست؟
پاسخ: امر مذکور در سؤال، در مواردی که موجب تخلّف از مقررات و معرّفی غیر صالح به‌جای صالح باشد، جایز نیست.
انتهای پیام/ 1354
عالی 
حکم بیکاری جوانان فوق لیسانس و دکترا چی؟ اون چه حکمی دارد؟ چرا این پیر پاتالا ول نمی کنن برن ما نفسی بکشیم؟ همه که مثل منصور غلامی شغل پشت میز نشینی ندارن. ما هم اگه کار داشتیم پایان نامه نمی نوشتیم خوشگله. انقدر ذوق نکن نوبت خودتونم میرسه. سلامچرا وزارت علوم به جای پاسخگویی به خواسته های دانشجویان& آنها را تهدید به ابطال مدرک می کند؟ بسیاری از این قراردادهای پایان نامه فقط بسته شده و بعدا به دلایل عمدتا مالی از سوی دانشجو و موسسه لغو شده& درست نیست که هر کس اسمش در قرارداد بود به معنی کپی پایان نامه است. ضمنا هر دولت در کنار حقوقش وظایفی نسبت به شهروندان دارد وبالعکس. ظاهرا وزارت علوم و این دولت تنها از دانشجویان طلبکارند.
