وی افزود: دو نهاد دولتی مربوطه، قول‌هایی برای آزادسازی ساحل داشتند اما تا به امروز واکنشی نسبت به طرح آزادسازی ساحل نداشتند و مردم نکا همچنان محروم از ساحل هستند.
دادستان نکا گفت: این موضوع باید به زودی و به صورت توافقی و مسالمت‌آمیز انجام شود و اگر کسی تمکین نکند طبق قانون با او برخورد می‌شود.
عضو شورای تأمین نکا اظهار امیدواری کرد که دو نهاد دولتی مورد نظر، در هفته‌های آتی نسبت به رفع تصرف املاک در ساحل 60 متری عمل کنند.
ملاکریمی اظهار داشت: این اقدام برای این است که هم مردم نکا برای استفاده از ساحل به شهرستان دیگری نروند و هم برخی نهادها هزینه‌های میلیاردی را برای اجاره طرح سالمسازی دریا در شهرستان دیگر متقبل نشود.
* حدود اراضی ملی مشخص است/ با متخلفان برخورد می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعرض عده‌ای از افراد به اراضی منابع ملی گفت: حدود و ثغور منابع طبیعی مشخص است.
دادستان نکا ضمن هشدار به متصرفین عرصه‌های جنگلی، اعلام کرد: نقشه‌های هوایی جنگل‌ها نیز موجود است و با متخلفان براساس این اسناد قانونی برخورد می‌شود.
انتهای پیام/ 1001
