تسهیلات پرداختی تحت نظارت باشد

زهرا شریفی – آوای خزر: یوسف نوری عصر سه‌شنبه در نشست کمیسیون هماهنگی بانک‌های مازندران با بیان اینکه بانک‌ها، نماد و پشتوانه اقتصادی کشور هستند، گفت: اصلاح ناترازی‌ها، کنترل رشد ناموزون نقدیندگی، ایجاد سبد ذخائر ارزی و پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تجاری از وظایف بانک‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به عنوان پشتوانه جهش تولید یکی از عناصر و ارکان مهم اقتصاد کشور هستند از بانک‌های استان خواست تا فرآیند وثیقه‌گذاری و تضامین را تسهیل‌کنند و برای پرداخت تسهیلات نیز سامانه نظارتی داشته باشند.

استاندار مازندران همچنین از مدیران شعب بانک‌های استان خواست طرح‌هایی را که به بانک ارسال می‌شوند به خوبی بررسی کنند تا اقتصادی باشند، جنبه‌های فنی و زیست‌محیطی آن‌ها رعایت شده باشند؛ اینجاست که بانک‌ها حکمرانی خود را به خوبی نشان می‌دهند.

نوری با بیان اینکه مازندران با توجه به ظرفیت‌های موجود و دسترسی به سه بندر زمینه سرمایه‌گذاری در آن فراهم است، خواستار شد: بانک‌ها زمینه سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های زیرمجموعه خود فراهم کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها به طرح‌هایی بها دهند و تسهیلات پرداخت کنند که تا انتهای زنجیره تولید و سرمایه‌گذاری ماندگار باشند و در نهایت به صادرات متصل شوند.

نوری با بیان اینکه دولت در حوزه بانکی اقدامات خوبی انجام داده است، افزود: مدیران بانک‌ها بهترین مشاوران اقتصادی هستند و می‌توانند در اتمام طرح‌های نیمه‌کاره و حتی سرمایه‌گذاری نقش موثری داشته باشند.

استاندار مازندران گفت: بانک‌ها بر طرح‌ها نظارت داشته باشند و با مشاوره به مجری طرح؛ طرح را از بن‌بست‌ها خارج کنند.

وی افزود: طرح‌های مردمی را می‌توان با تسهیلات خرد احیا کرد و آن را در زنجیره تامین قرار داد.

حسن خیریانپور در این جلسه گفت: ۱۳ بانک دولتی و ۱۴ بانک خصوصی در استان مازندران وجود دارد.

وی با قدردانی از همکاری بانک‌های استان از مدیران شعب این حوزه خواست تا در تحقق شعار سال، امر تولید و فعالیت‌های اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشند و منابع بانکی در این مسیر حرکت کند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران همچنین بر نظارت مدیران شعب استان در سطح شهرستان تاکید کرد.

خیریانپور میزان تسهیلات سفر اول ریاست جمهوری به استان مازندران را ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان ۹ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد تومان در زمینه‌هایی تولیدی و اقتصادی پرداخت شد.

هرمز پژولیده دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران نیز با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی پاسخگویی به نیاز‌های مردم و واحد‌های اقتصادی استان است، گفت: تلاش داریم تا در تحقق شعار سال و برنامه‌های تیم اقتصادی دولت با برنامه‌ریزی درست و دقیق نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

وی افزود: ۲/۸ دهم درصد سپرده و ۲/۳ تسهیلات سهم مازندران در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ بوده است که سهم تسهیلات در سال گذشته به ۲/۵ درصد افزایش یافت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان مازندران گفت: میزان نقدینگی بانک‌های استان در شبکه بانکی کشور ۷۲/۲ درصد بوده که این میزان در سال گذشته به ۸۲/۲ درصد افزایش پیدا کرد.

وی میزان تسهیلات فرزندآوری در استان مازندران را ۲۱ هزار و ۴۴۸ فقره اعلام کرد و گفت: میزان تسهیلات ازدواج نیز ۲۵ هزار و ۹۷۶ فقره در سال گذشته بوده است.

پژولیده افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری داریم که اگر به شبکه بانکی بازگردد می‌تواند در پرداخت تسهیلات اثرگذار باشد.

انتهای پیام/۱۰۰۴/