به گزارش آوای خزر، علی بابایی کارنامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: براساس گزارش‌هایی که به نمایندگان مجلس از سوی مجامع استان‌های مختلف رسیده، اجرای بند “خ” قانون برنامه هفتم توسعه منجر به افزایش تصاعدی سهم پرداختی بیمه‌شدگان نسبت به سنوات گذشته شده که این مسئله به‌ویژه برای رانندگان زحمتکش و شریف کشور که از پایه‌های توسعه پایدار هستند، نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع فقط مربوط به رانندگان نیست، بلکه گروه‌هایی مانند قالیبافان و کشاورزان را نیز شامل می‌شود، گفت: در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با دکتر سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد و ایشان وعده دادند در صورت اثبات برداشت نادرست از ماده قانونی مذکور، اصلاحاتی در بخشنامه‌ها و تفسیر قانون انجام شود.
بابایی افزود: همچنین با هماهنگی دکتر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی، معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس، طرحی دو فوریتی برای اصلاح مواد مرتبط با بیمه در حوزه کمیسیون اجتماعی در دست تدوین است تا مشکلات فعلی به‌صورت اساسی حل‌وفصل شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: از مسئولان تأمین اجتماعی به‌ویژه مدیران استانی انتظار می‌رود فعلاً از قطع بیمه رانندگان، به‌ویژه رانندگان سنگین، خودداری کنند، زیرا هرگونه وقفه در بیمه این عزیزان می‌تواند علاوه بر تأثیر منفی بر خدمات درمانی، سوابق بیمه‌ای آنها را نیز زیر سوال ببرد.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی، این مشکل به صورت ریشه‌ای در سراسر کشور برطرف شود تا مشاغل سخت و پرزحمت، همچون رانندگان، از حمایت‌های واقعی برخوردار شوند.
