به گزارش آوای خزر، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه کمیسیون ماده ۳ تعیینتکلیف اراضی خالصه دولتی، با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی، مالک و حافظ انفال و اراضی دولتی است، اظهار کرد: این سازمان مسئول مستقیم پیگیری خلع ید و رفع تصرف از این اراضی به شمار میرود.
عالیشاه با اشاره به مشکلات موجود در استان مازندران در زمینه اراضی خالصجات و مستحدثات دولتی که توسط اشخاص تصرف شدهاند، گفت: درآمد حاصل از این اراضی، از منابع مالی مهم کشور است و باید صرف تأمین هزینههای عمومی شود، از اینرو ضرورت دارد تعیینتکلیف این املاک با نهایت دقت، نظارت و احساس مسئولیت انجام شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان مازندران تصریح کرد: انتظار میرود مسئولان منابع طبیعی نسبت به خلع ید متصرفان یا اخذ سند توسط آنان اقدام کنند، در غیر اینصورت دستگاه قضایی با عنوان «ترک فعل» و بهدلیل تضییع حقوق دولتی با آنها برخورد خواهد کرد.
اقدام مؤثر در اخذ سند برای اراضی خالصه انجام نشده است
عالیشاه ادامه داد: تاکنون اقدام مؤثری در زمینه اخذ سند برای اراضی خالصه، بهویژه اراضی ساحلی و دارای حقالارض، صورت نگرفته و با وجود دریافت حدود ۱۰ مورد درخواست، هیچ عملیاتی در این خصوص انجام نشده است.
وی تأکید کرد: افرادی که پیش از سال ۱۳۴۶ نسبت به تصرف اراضی خالصه اقدام کرده و اعیانی بنا نمودهاند، باید برای قیمتگذاری کارشناسی و انتقال قانونی اراضی اقدام کنند. این موضوع باید با رعایت منافع ملی و با نظر کارشناسان امین انجام شود.
دادستان مرکز استان در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نباید اجرای مستقیم در این موضوع داشته باشد و مسئولیت اصلی با نهادهایی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی است. ما از این نهادها چیزی جز ساماندهی وضعیت نمیخواهیم.
وی در پایان هشدار داد: قوه قضاییه با همه متخلفان، اعم از اشخاص متعدی به بیتالمال یا مدیرانی که با تسامح زمینهساز تعدی و تفریط در حقوق عمومی شدهاند، برخورد خواهد کرد. باید بدون تعلل به بازپسگیری اراضی اقدام کنیم و در این مسیر، اجرای قانون باید همراه با صیانت از حقوق دولت باشد.
انتهای پیام/
برچسبها :
