آوای خزر: در سال‌های اخیر، موضوع انتقال وکلای مرکز وکلا به کانون وکلای دادگستری، بحثی حقوقی و چالش‌برانگیز شده است. پرسش اصلی این است که آیا این وکلای باسابقه باید دوباره دوره کارآموزی را بگذرانند یا تجربه آنان کفایت می‌کند؟ دکتر حسن خلیل خلیلی در این یادداشت، به بررسی ابعاد قانونی و اصولی این موضوع می‌پردازد.
به نام خداوند جان و خرد
«کوچ دادفران و چالش کارآموزی در نهاد وکالت»
کانون وکلای دادگستری، نماد اصیل دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی در هر جامعه، جایگاهی ویژه دارد. استقلال این نهاد، مرهون ایثار و وفاداری انسان‌های آزاده به ارزش‌های اصیل انسانی است. در دهه‌های اخیر، با استنباط خاصی از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، «مرکز امور مشاوران حقوقی» و سپس در آیین‌نامه سال ۱۳۹۷ «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» شکل گرفت و در اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به رسمیت شناخته شد.
اما در سال‌های اخیر، چالشی جدی میان کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا پدید آمده است. این وکلا، پس از سال‌ها فعالیت، ترجیح می‌دهند دوباره در آزمون ورودی کانون وکلا شرکت کرده و پروانه وکالت آن نهاد را دریافت کنند.
سؤال اساسی این است: آیا این وکلای باسابقه باید دوره کارآموزی را دوباره بگذرانند یا تجربه و تخصص آن‌ها به‌عنوان جایگزین این مرحله باید پذیرفته شود؟
دو دیدگاه متضاد
از یک سو، کانون وکلای آذربایجان شرقی – دومین کانون وکلای تأسیس شده در ایران (۱۳۲۶) – معتقد است وکلای مرکز وکلا نیازی به گذراندن دوره کارآموزی ندارند.
در مقابل، برخی کانون‌ها با استناد به آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۰، این اجازه را به آنان نمی‌دهند و بر الزام گذراندن دوباره دوره تأکید دارند.
این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که کدام نظر، همسو با قانون، انصاف و عقل سلیم است؟ آیا تجربه و تسلط حرفه‌ای وکلا باید معیار قرار گیرد یا تفسیر ظاهر آیین‌نامه؟
۱) نگاه حقوقی به ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلا (۱۳۳۳)
تبصره ۲ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (۱۳۷۶) به‌طور ضمنی، معافیت برخی متقاضیان را از کارآموزی پذیرفته است. ماده ۷ این قانون تصریح دارد که قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شوند و ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلا این موضوع را دقیق‌تر مشخص کرده است.
آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که لایحه استقلال ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶ با هم تعارضی ندارند و نسخی رخ نداده است.
بنابراین، ماده ۹ لایحه استقلال کانون وکلا که تصریح می‌کند کسانی که قبلاً وکیل بوده‌اند، همچنان وکیل شناخته می‌شوند، باید محترم شمرده شود.
اینکه چگونه به کسانی که سابقه وکالت ندارند اعتبار داده شود (طبق ماده ۸ این قانون)، اما به وکلای سابق این اعتبار داده نشود، خلاف عدالت و منطق حقوقی است.
نادیده گرفتن صریح ماده ۹ لایحه استقلال در مقابل آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰، فاقد مبنای قانونی است و منجر به تضییع حقوق و بی‌انصافی می‌شود.
۲) مفهوم مخالف ماده ۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
ماده ۸ قانون وکالت (۱۳۱۵) الزام به گذراندن یک سال دوره آزمایش (کارآموزی) را برای کسانی که قبلاً پروانه نداشته‌اند، مقرر کرده است.
اما مفهوم مخالف این ماده – یعنی کسانی که پیش از آن پروانه داشته‌اند – نیازی به گذراندن این دوره ندارند.
از این منظر، وکلای مرکز وکلا که سابقه وکالت مؤثر دارند، نباید دوباره ملزم به کارآموزی شوند. این استدلال با اصل انصاف و قواعد حقوقی هم‌راستا است.
استمرار فرآیند اصلاح قانون وکالت تا تاریخ ۱۳۴۶/۳/۲۶ نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که علی‌رغم تصویب لایحه استقلال در سال ۱۳۳۳، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ در بخش‌هایی که مغایر با لایحه استقلال نبوده، همچنان معتبر و قابل استناد باقی مانده است.
۳) محل فعالیت و حق استمرار حرفه‌ای
مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه لایحه استقلال (۱۳۳۴) و ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی مرکز وکلا (۱۳۹۷)، محل فعالیت وکلا بر اساس ظرفیت تعیین شده مشخص می‌شود و تغییر آن بدون مجوز خلاف مقررات است.
وکلای مرکز پس از قبولی در آزمون مرکز وکلا، محل فعالیت خود را انتخاب کرده و پروانه وکالت دریافت کرده‌اند. لذا تغییر محل فعالیت یا الزام به شرکت دوباره در آزمون و گذراندن کارآموزی، خلاف مقررات و عدالت است.
۴) قاعده «طریقیت» کارآموزی
کارآموزی وسیله‌ای برای احراز صلاحیت حرفه‌ای است، نه هدف نهایی.
وقتی فردی با سابقه و تجربه مستند اثبات کرده که صلاحیت وکالت دارد، الزام به تکرار کارآموزی، نه تنها بی‌ثمر است، بلکه با اصل کارآمدی و انصاف تعارض دارد.
۵) قیاس منصوص العله؛ ترویج عدالت و بهره‌وری
قانونگذار سابقه وکالت مؤثر را علت معافیت از کارآموزی قرار داده است.
با اتکاء به قاعده فقهی و حقوقی «قیاس منصوص العله»، این حکم باید به وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که سابقه معتبر دارند تعمیم یابد. این امر هم عدالت را محقق می‌کند و هم به ارتقای نظام حقوقی کمک می‌کند.
۶) ضرورت اجتهاد حقوقی و قضائی
در دنیای پرشتاب امروز، نهادهای حقوقی و قضائی (از جمله کانون‌های وکلا) باید توانایی تفسیر و استنباط حقوقی فراتر از نصوص صریح را داشته باشند.
این اجتهاد مبتنی بر فلسفه حقوق و اصول فقه، به نهاد وکالت امکان می‌دهد تا با شرایط نوظهور سازگار شود و عدالت را به شکل واقعی‌تری تأمین کند.
۷) اصل عدم تحمیل تکلیف جدید؛ احترام به حقوق
هیچ قانونی صراحتاً مرکز وکلای قوه قضائیه را از معافیت الزام به کارآموزی در راستای ماده ۹ لایحه استقلال مستثنا نکرده است.
بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، اصل بر عدم تحمیل تکالیف جدید یا مضاعف است.
نتیجه‌گیری
با تکیه بر مواد قانونی و آیین‌نامه‌های معتبر، وکلای مرکز وکلا که سابقه و تجربه عملی وکالت دارند، نیازی به گذراندن دوباره دوره کارآموزی ندارند. الزام به کارآموزی مجدد، برخلاف منطق حقوقی، عدالت، انصاف و اصل کارآمدی است.
این رویکرد ضمن حفظ حرمت وکالت، حقوق این گروه را محترم شمرده و موجب بهره‌وری بهتر از تجربیات آنان در نظام حقوقی کشور می‌شود.
کانون‌های وکلا و نهادهای قضائی باید با بهره‌گیری از اصول حقوقی، اجتهاد و احترام به انصاف، راه‌حلی عادلانه و قانونی برای این موضوع بیابند تا جایگاه والای وکالت در ایران حفظ و تقویت شود.
انتهای پیام/
