آوای خزر: علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در نشستی با روسای پلیسهای تخصصی و فرماندهان کلانتری و پاسگاههای ساری، تأکید کرد که برخورد قاطع با متخلفان امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد و پلیس باید با حضور میدانی، از حقوق عمومی و امنیت جامعه صیانت کند.
به گزارش آوای خزر، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان در نشست با روسای پلیسهای تخصصی، فرماندهان کلانتری و پاسگاههای شهرستان ساری، با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای انتظامی و امنیتی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر گفت: «اقدامات جهادی و مجاهدانه مأموران انتظامی و امنیتی، نماد روشنی از مسئولیتپذیری و اقتدار در پاسداری از امنیت عمومی است.»
ضرورت همکاری منسجم پلیس و دستگاه قضایی
عالیشاه هماهنگی بین دستگاه قضایی و انتظامی را لازمه برخورد مؤثر با ناهنجاریها دانست و افزود: «تسریع در اجرای دقیق دستورات قضایی، جلب محکومان و حضور فعالانه در میدان از الزامات کاری پلیس است و نباید رویکرد انفعالی یا انتظار برای تشکیل پرونده جایگزین اقدام پیشگیرانه شود.»
وی تصریح کرد که برخورد قاطع با هرگونه سوءجریان در حوزههای مهمی همچون تصرف و تضییع بیتالمال، قاچاق چوب، تصرف اراضی ملی، مفاسد اقتصادی و اجتماعی و نیز معضلات فرهنگی و اجتماعی از جمله بیبندوباری و بدحجابی در اولویت دستگاه قضایی است و پلیس باید با انسجام و جدیت در این مسیر همراهی کند.
تقویت رویکرد میدانی و پیشدستانه
دادستان مرکز استان مازندران خاطرنشان کرد: «انتظار این است که مأموران انتظامی با روحیه مسئولانه و تلاش مضاعف، در کنار دستگاه قضایی بهطور میدانی و مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و حفظ امنیت جامعه ایفای نقش کنند.»
در این نشست، فرماندهان انتظامی ساری و رؤسای پلیسهای تخصصی استان گزارشی از روند اجرای مأموریتها و اقدامات میدانی ارائه کردند و ضمن بیان دیدگاهها و دغدغههای خود، بر ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه قضایی تأکید داشتند. تمرکز بر برخورد قاطع با جرائم سازمانیافته، مفاسد اقتصادی، تصرف اراضی ملی و ناهنجاریهای اجتماعی، محور اصلی این گفتوگوها بود. نشست با تأکید بر تقویت رویکرد میدانی، پرهیز از اقدامات واکنشی و حرکت به سمت مدیریت پیشدستانه در حفظ امنیت و حقوق عمومی به پایان رسید.
انتهای پیام/
