در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای مازندران مطرح شد

هیچ حاشیه‌ امنی برای مجرمان حرفه‌ای در مازندران وجود ندارد

عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: «مجرمان حرفه‌ای باید بدانند استان مازندران حاشیه امنی برای تخلفات آنان نیست.

به گزارش آوای خزر، عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، بر ضرورت هماهنگی و نگاه واحد میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در برخورد با مجرمان حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: دغدغه برخورد قاطع با این افراد باید در همه مسئولان مرتبط وجود داشته باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وی با بیان اینکه هیچ نقطه‌ای از استان نباید به حاشیه‌ امن مجرمان تبدیل شود، افزود: عزم راسخ برای کنترل مجرمان حرفه‌ای نیازمند رویکردی چندجانبه است که به‌طور همزمان هم از وقوع جرم جلوگیری کند و هم با مجرمان برخورد قاطع داشته باشد.

پوریانی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر میان نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی برای رفع موانع و بهبود هماهنگی‌ها تصریح کرد: هدف، ناامن‌سازی کامل فضا برای مجرمان و افزایش احساس امنیت عمومی در جامعه است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین بر نقش اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: علاوه بر مقابله با جرائم سازمان‌یافته، همکاری نهادهای دولتی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند از گسترش رفتارهای مجرمانه جلوگیری و از تبدیل افراد کم‌سابقه به مجرمان حرفه‌ای پیشگیری کند.

در ادامه، علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر اهمیت هوشمندسازی اقدامات کنترلی، توجه ویژه به موضوع مرخصی مجرمان حرفه‌ای و فعال‌سازی ستادهای شهرستانی کنترل مجرمان تأکید کرد و گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید با تشکیل منظم جلسات ستاد شهرستانی، افراد خطرناک را شناسایی و فراخوان کنند تا فضای استان برای ارتکاب مجدد جرم ناامن شود.

عالیشاه تصریح کرد: کنترل و پایش مجرمان حرفه‌ای از مهم‌ترین دستورالعمل‌های قضایی است و همه دستگاه‌ها باید برای کاهش جرایم وارد عمل شوند. وی هشدار داد که مجرمان بومی و غیربومی فعال در استان بدانند هیچ مکان امنی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی ندارند و هر اقدامی از سوی آنان با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

دادستان مرکز استان تأکید کرد: مجموعه قضایی و نهادهای امنیتی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که مجرمان حرفه‌ای و حتی نوظهور هیچ‌گاه احساس امنیت نکنند و تمام راه‌های فرار آنان از قانون بسته شود.

انتهای پیام/

برچسبها :

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *