به گزارش آوای خزر ، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در این نشست، با اشاره به جایگاه ویژه مرکز استان و حجم سنگین پرونده‌ها، ابراز امیدواری کرد که با تجربه موجود، روند کاهش پرونده‌های معوق و به‌روزسازی آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. او با تأکید بر محدودیت‌های نیروی انسانی و ضرورت توجه به این مسئله، خواستار تلاش جدی برای جذب نیروهای جدید شد.

وی کوتاه‌سازی زمان رسیدگی و ارائه پاسخ سریع را دارای اهمیت بسزا دانست و گفت هرچقدر اطاله دادرسی کاهش یابد، مشروط بر اینکه کیفیت کار آسیب نبیند، بخش مهمی از رضایت عمومی تأمین خواهد شد.

چالش‌های معیشتی و ضرورت اصلاح ساختارها

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه حفظ اخلاص اساس موفقیت قضایی است، تصریح کرد: تأمین معیشت و پشتیبانی مالی کارکنان قضایی باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه نفوذ تطمیع‌ها از بین برود، چراکه «همه‌چیز با نصیحت پیش نمی‌رود». او فاصله زیاد میان دریافتی وکلا و قضات را یکی از آسیب‌های جدی این حوزه دانست و هشدار داد که این شکاف، مدیریت‌ناپذیر و مشکل‌ساز خواهد شد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین دستگاه قضایی را «متخصص درمان» توصیف کرد و گفت: هرچند در نهایت با منازعات حقوقی و کیفری سر و کار دارید، اما پیش‌زمینه بسیاری از این اختلافات قابل شناسایی است و می‌توان با اصلاحات پیشگیرانه از ورودی پرونده‌ها کاست. او تأکید کرد که بهترین کارشناسان برای اصلاح آسیب‌های اجتماعی خود قضات، دادسراها، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرس‌ها هستند؛ افرادی که با مسائل از نزدیک سروکار دارند و راه‌حل‌ها را می‌شناسند.

وی با اشاره به نقش سازوکارهای سنتی در کاهش مراجعات قضایی، خاطرنشان کرد که راهکارهای درون‌طایفه‌ای و درون‌قبیله‌ای در حل منازعات بسیار مؤثرند و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند تا مردم در اولین گام به دادگاه مراجعه نکنند.

نماینده ولی‌فقیه در پایان بر اهمیت تقویت ساختارهای سنتی مثبت تأکید کرد و گفت این ظرفیت‌ها باید حفظ و در مسیر درست به‌کار گرفته شوند، زیرا بخش مهمی از حل اختلافات و کاهش پرونده‌های قضایی از همین بسترهای فرهنگی و اجتماعی قابل تحقق است.