غلامرضا شریعتی در جلسه شورای اداری مازندران:

طرح تنفس جنگل به بازنگری فوری نیاز دارد؛ پروژه‌های معطل‌مانده مازندران نباید قربانی بروکراسی شوند

غلامرضا شریعتی اندراتی با انتقاد از تأخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی مازندران، خواستار شفاف‌سازی زمان‌بندی پروژه‌ها، اصلاح طرح تنفس جنگل و تقویت مسیرهای ترانزیتی استان شد.
طرح تنفس جنگل به بازنگری فوری نیاز دارد؛ پروژه‌های معطل‌مانده مازندران نباید قربانی بروکراسی شوند

زهرا شریفی-آوای خزر: غلامرضا شریعتی اندراتی، رئیس مجمع نمایندگان مازندران، در جلسه شورای اداری استان با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش مطالبات مردمی، تأکید کرد که ادامه روند کند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، دیگر برای استان قابل‌قبول نیست و مسئولان باید پاسخگوی تأخیرها باشند.

پروژه‌های معطل‌مانده؛ خروج از رکود کافی نیست

وی با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های مهم مازندران سال‌ها به دلیل ناهماهنگی‌های مدیریتی و ضعف پیگیری متوقف یا نیمه‌فعال مانده‌اند، گفت: پروژه‌هایی مانند پل سفید که با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استاندار مازندران و مجموعه مدیریتی استان از وضعیت رکود خارج شده‌اند، اکنون وارد فاز عملیاتی شده‌اند، اما این به‌معنای رضایت از وضعیت موجود نیست و انتظار می‌رود زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها شفاف، مشخص و قابل نظارت باشد.

انتقاد صریح از اجرای طرح تنفس جنگل

نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع طبیعی در استان، صراحتاً خواستار اصلاح طرح تنفس جنگل شد و افزود: اجرای فعلی این طرح بدون تأمین الزامات مدیریتی، به افزایش آتش‌سوزی‌ها، تخریب عرصه‌های جنگلی و نارضایتی جوامع محلی منجر شده است. دولت باید در این حوزه مسئولیت‌پذیرتر عمل کند و مجلس نیز نسبت به اصلاح قانونی آن ورود خواهد کرد.

زیرساخت‌های ترانزیتی؛ مطالبه‌ای فراتر از وعده

رئیس مجمع نمایندگان مازندران همچنین ضعف زیرساخت‌های ترانزیتی را یکی از موانع اصلی توسعه استان دانست و تصریح کرد: مازندران بدون تقویت آزادراه‌ها و محورهای ارتباطی، نمی‌تواند نقش مؤثری در ترانزیت ملی و گردشگری ایفا کند. این یک مطالبه روشن است و نباید در حد وعده باقی بماند.

جوانی جمعیت و مسکن؛ شرط نتیجه، نظارت واقعی

شریعتی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه جوانی جمعیت و تولید مسکن، ضمن ارزیابی عملکرد برخی دستگاه‌ها، تأکید کرد: اگر این برنامه‌ها با نظارت دقیق و تخصیص واقعی منابع همراه نباشد، به نتیجه ملموس برای مردم منجر نخواهد شد.

انتهای پیام/