زهرا شریفی-آوای خزر : مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در آیین رونمایی از پلاک خودروی منطقه آزاد مازندران با بیان اینکه این اقدام با هدف ساماندهی تردد و ارتقای خدمات در منطقه اقتصادی طراحی شده است، اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز شماره‌گذاری و اختصاص پلاک ویژه، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری در منطقه آزاد مازندران است.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند ضمن تسهیل امور اداری و تردد خودروها، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به رونق اقتصادی منطقه آزاد مازندران کمک کند.

جزئیات واردات و شرایط تردد خودروها
در ادامه این مراسم، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، با اعلام آغاز رسمی فرآیند واردات خودرو، گفت: از امروز شرکت‌های مجاز می‌توانند با ثبت سفارش و اخذ مجوزهای قانونی، نسبت به واردات خودرو با پلاک منطقه آزاد مازندران اقدام کنند.
وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، پلیس راهور کشور و دستگاه‌های اجرایی، شفافیت در انتخاب شرکت‌های واردکننده را یکی از اصول این فرآیند دانست و تأکید کرد: تنها شرکت‌هایی که دارای تمکن مالی، شرایط احراز تخصصی و ظرفیت‌های قانونی هستند، مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

به گفته افقی، تاکنون بیش از ۱۳۰ شرکت در منطقه آزاد مازندران ثبت شده که از این تعداد، بیش از ۱۴ شرکت مجوز رسمی واردات خودرو را اخذ کرده‌اند. همچنین در سایر حوزه‌ها از جمله بازرگانی، صادرات، فناوری و گردشگری نیز نزدیک به هزار درخواست ثبت شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به مزایای فراتر از بعد اقتصادی واردات خودرو، ارتقای ایمنی، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و نوسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات تخصصی را از مهم‌ترین آثار این طرح عنوان کرد.

وی در تشریح رویه‌های پلاک‌گذاری گفت: خودروهای مشمول این طرح شامل خودروهای صفر، خودروهای کارکرده در قالب رویه‌های موقت و همچنین خودروهای کارکرده پنج‌سال ساخت است که طبق وعده پلیس راهور، فرآیند پلاک‌گذاری آن‌ها اجرایی خواهد شد.

افقی مهم‌ترین تفاوت خودروهای پلاک منطقه آزاد با خودروهای گذر موقت را «امکان خروج از محدوده» دانست و افزود: بر اساس مصوبه جدید، دارندگان خودروهای پلاک منطقه آزاد مازندران می‌توانند در شش نوبت ۱۵ روزه، مجموعاً تا ۹۰ روز در سال، از محدوده تعیین‌شده خارج شده و در سطح کشور تردد داشته باشند.

پشتوانه قانونی؛ لایحه مشوق‌های مناطق آزاد در مجلس
در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تفاهم مجلس و دولت برای اصلاح قوانین مناطق آزاد خبر داد و گفت: لایحه‌ای با هدف حذف محدودیت‌های قانونی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی جامع در حال آماده‌سازی است که پس از بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، با دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی با تأکید بر تقویت بنیان‌های اقتصادی مناطق آزاد، افزود: این لایحه شامل مشوق‌های صادراتی و وارداتی، حمایت‌های مالی و بیمه‌ای و رفع موانع زیرساختی است و می‌تواند مسیر توسعه پایدار مناطق آزاد جدید از جمله مازندران را هموار کند.

انتهای پیام/