آوای خزر: تشکیل بیش از ۳ هزار پرونده تخلف اقتصادی در مازندران از ۹ اسفند، زنگ خطر جدی در بازار استان را به صدا درآورد؛ هشداری صریح از سوی دستگاه قضایی به سودجویانی که در شرایط حساس، به دنبال افزایش غیرقانونی قیمتها هستند.
آوای خزر: تشکیل بیش از ۳ هزار پرونده تخلف اقتصادی در مازندران از ۹ اسفند، زنگ خطر جدی در بازار استان را به صدا درآورد؛ هشداری صریح از سوی دستگاه قضایی به سودجویانی که در شرایط حساس، به دنبال افزایش غیرقانونی قیمتها هستند.
سعید منصوری-آوای خزر: دکتر عباس پوریانی رئیسکل دادگستری مازندران از تشکیل بیش از سه هزار پرونده تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان از آغاز جنگ (۹ اسفند) تاکنون خبر داد؛ آماری که مربوط به بازهای کمتر از یک ماه است.
عباس پوریانی با اشاره به شرایط خاص کشور، اظهار کرد: هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
۳ هزار پرونده در کمتر از یک ماه
وی با بیان اینکه برای بخش قابل توجهی از این پروندهها رأی صادر شده است، افزود: از ۹ اسفند و همزمان با آغاز شرایط ویژه کشور، تاکنون بیش از سه هزار پرونده تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی مازندران تشکیل شده است.
رئیسکل دادگستری مازندران ادامه داد: با توجه به همزمانی این شرایط با آغاز سال جدید و ورود بیش از ۱۳ میلیون مسافر به استان، دستورات لازم برای برخورد فوری با متخلفان به رؤسای دادگستری، دادستانها و مدیرکل تعزیرات ابلاغ شده است.
پلمب و برخورد میدانی در دستور کار
پوریانی با تأکید بر تشدید نظارتهای میدانی گفت: مسئولان قضایی موظف به بازدید از واحدهای صنفی هستند و با افرادی که بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: در صورت دریافت گزارشهای مردمی درباره گرانفروشی، کمفروشی یا احتکار، برخورد فوری انجام و در موارد لازم واحدهای صنفی متخلف پلمب خواهند شد.
انتهای پیام/
