
آوای خزر :«مهران حسنی» پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری، در یادداشتی با بازخوانی شعار سال ۱۴۰۵، به بررسی نقش صنعت گردشگری در پیوند میان اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی در استان مازندران پرداخته و این حوزه را فراتر از یک فعالیت خدماتی، بهعنوان یک ابزار راهبردی در مسیر تحقق اهداف کلان کشور تحلیل کرده است؛ در ادامه میخوانید.
با تعیین «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به عنوان شعار سال ۱۴۰۵ از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت بازنگری در رویکردهای توسعهای بیش از پیش احساس میشود. در این میان، صنعت گردشگری، بهویژه در استانی همچون مازندران که قطب برتر گردشگری کشور محسوب میشود، از یک فعالیت اقتصادی صرف فراتر رفته و به یک «ابزار راهبردی» برای تحقق این سه رکن بنیادین تبدیل میشود.
گردشگری، ذاتاً صنعتی است که در کانون تلاقی تقاضای اقتصادی، تعاملات اجتماعی و ضرورتهای امنیتی قرار دارد.
۱ گردشگری و اقتصاد مقاومتی: از وابستگی به خودکفایی و تنوعبخشی
اقتصاد مقاومتی بر پایه بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، کاهش وابستگی و ایجاد پویایی در برابر شوکهای خارجی استوار است. صنعت گردشگری در مازندران، با برخورداری از تنوع بینظیر در بخشهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی، میتواند پیشران اصلی این اقتصاد باشد.
تحقق این هدف نیازمند گذار از الگوی سنتی به الگوی «اقتصاد گردشگری هوشمند» است. این امر مستلزم مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایهگذاری برای ایجاد تاسیسات متنوع و پاسخگویی به «ذائقه جدید گردشگران» است.
ارتقای کیفیت خدمات، تقویت گردشگری ساحلی و دریایی، و گسترش صنایع دستی با بازآفرینی خلاقانه، همگی از ابزارهای کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی و ایجاد چرخه پول در داخل استان هستند. در واقع، وقتی گردشگری با برنامهریزی عملیاتی و مشارکت دولت و بخش خصوصی هدایت شود، به یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر نوسانات جهانی تبدیل میگردد.
۲. گردشگری و وحدت ملی: سفری برای شناخت و همدلی
اگر اقتصاد مقاومتی، «بدنه» توسعه است، وحدت ملی «روح» آن است. فلسفه وجودی سفر، برخورد با «دیگری» و آشنایی با فرهنگهای متفاوت است. گردشگری، بیشک قدرتمندترین ابزار برای پیوند دادن اقوام، آداب و رسوم و فرهنگهای مختلف آحاد مردم ایران است.
وقتی گردشگری بومی و رویدادهای محلی در مازندران با برنامهریزی دقیق تقویت شوند، این استان نه تنها یک مقصد تفریحی، بلکه یک «میدان گفتگو و همدلی» میان مردم از سراسر کشور خواهد بود.
این تعاملات انسانی، پیش از آنکه در سطوح سیاسی بحث شود، در سطح زیرساختهای اجتماعی و از طریق تجربه سفر، پیوندها را مستحکم و سوءتفاهمهای فرهنگی را از میان میبرد. گردشگری در اینجا، عامل «انسجام اجتماعی» و تجلی عینی وحدت ملی است.
۳. گردشگری و امنیت ملی: امنیت، پیششرط و محصول
در ادبیات راهبردی، گردشگری و امنیت، دو روی یک سکه هستند. از یک سو، «امنیت» پیششرط اصلی توسعه گردشگری است؛ بدون ثبات و آرامش، هیچ سرمایهگذاری یا جریانی در این صنعت صورت نمیگیرد.
از سوی دیگر، توسعه گردشگری و حضور فعال جمعیت در پهنه کشور، خود از ابزارهای «امنیت ملی» است.
توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق مرزی و استراتژیک، حضور فعال دولت و مردم در این مناطق و ایجاد پویایی در جادهها و مسیرهای ارتباطی، به معنای تسلط و پایداری اجتماعی است.
همچنین، مناطق آزاد ( لکههای ساحلی سه گانه در استان مازندران) میتواند به عنوان «نگینی» در زنجیره امنیت و توسعه، نقش بیبدیلی در جذب سرمایه و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کند که خود از ارکان اصلی امنیت ملی است.
مازندران؛ از ظرفیتهای پراکنده تا مدیریت یکپارچه
استان مازندران با برخورداری از تنوع محصولات صنایع دستی، میراث فرهنگی غنی و پتانسیلهای ساحلی، پتانسیل تبدیل شدن به مدل موفق تحقق شعار سال را دارد. اما این مسیر، نیازمند «مدیریت یکپارچه و زنجیرهای» است.
استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد استان، تقویت رویدادهای بومی، و ارتقای سطح خدمات از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی، باید با هدف نهایی یعنی «توسعه پایدار» انجام شود. ما نیازمند ایجاد زیرساختهایی هستیم که هم ذائقه گردشگر مدرن را برآورده کند و هم اصالت فرهنگی ما را حفظ کند.
پایان سخن وراهبردی اینکه ، گردشگری در مازندران نباید صرفاً به عنوان یک صنعت خدماتمحور دیده شود؛ بلکه باید به عنوان یک «پروژه ملی در خدمت مقاومت، وحدت و امنیت» بازتعریف گردد.
تحقق شعار سال ۱۴۰۵ در این حوزه، نیازمند نگاهی است که در آن، اقتصاد گردشگری، ابزار مقاومت باشد، سفر، وسیله وحدت باشد و توسعه زیرساختها، تضمینکننده امنیت باشد.
تنها با چنین پیوند عمیقی است که میتوان از ظرفیتهای جغرافیایی و انسانی مازندران، برای پیشبرد اهداف بزرگ ملی بهره جست.
دکتر مهران حسنی
پژوهشگر و تحلیلگر سیاستهای توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران کارشناس ارشد گردشگری