به گزارش آوای خزر، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به دستور مسعود پزشکیان برای حذف شرکت‌های واسطه در تأمین نیروی انسانی، این اقدام را مثبت، به‌جا و قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: پس از سال‌ها پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اداری کشور باشد.

امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده ساختار اداری
وی با تأکید بر اینکه حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه، به ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی منجر می‌شود، افزود: این اقدام می‌تواند رضایتمندی عمومی را افزایش داده و سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کند؛ به‌ویژه در شرایطی که حضور مردم در صحنه‌های مختلف، پشتوانه مهمی برای کشور محسوب می‌شود.

بابایی کارنامی همچنین از برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون اجتماعی مجلس با علاءالدین رفیع‌زاده خبر داد و گفت: در این نشست، جزئیات اجرای دستور رئیس‌جمهور و زمان‌بندی مرحله نخست طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بررسی خواهد شد.

شایسته‌سالاری به جای رانت در جذب نیرو
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهداف نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت تصریح کرد: با حذف شرکت‌های واسطه، نیروها به‌طور مستقیم با دستگاه‌های اجرایی قرارداد می‌بندند و فرآیند تبدیل وضعیت نیز در چارچوب قوانین جاری و با تفاهم دولت و مجلس انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مسیر، ملاک ساماندهی نیروها باید تخصص، تجربه و توانمندی باشد تا از بروز رانت جلوگیری شود و عدالت در ساختار اداری کشور محقق گردد.

بابایی کارنامی در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هرچه روند ساماندهی نیروهای شرکتی سریع‌تر انجام شود، امنیت شغلی تقویت شده و بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/