دادستان مرکز مازندران با اعلام تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی، از تشدید نظارتها بر بازار، تسهیلات بانکی و تغییر کاربریها خبر داد و تأکید کرد: هرگونه فساد اقتصادی، حتی در پوشش تولید، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
دادستان مرکز مازندران با اعلام تشکیل قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی، از تشدید نظارتها بر بازار، تسهیلات بانکی و تغییر کاربریها خبر داد و تأکید کرد: هرگونه فساد اقتصادی، حتی در پوشش تولید، با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
به گزارش آوای خزر،دکتر علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران در نخستین جلسه قرارگاه رصد بازار و ارزاق عمومی که با حضور مسئولان دستگاههای نظارتی، امنیتی و اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و ضرورت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و تقویت نظارت بر بازار و کالاهای اساسی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور نمیتوان منفعل بود، افزود: همه دستگاهها از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و اصناف موظفاند با رویکردی مسئولانه، دقیق و شبانهروزی ایفای نقش کنند.
تأکید بر پاسخگویی و نفی هرگونه مصونیت
دادستان مازندران با اشاره به مطالبات مردمی تصریح کرد: هیچ فرد یا مسئولی نباید جایگاه خود را مصونیت تلقی کند و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف، قابل اغماض نیست.
عالیشاه همچنین با تأکید بر لزوم شناسایی ریشههای فساد گفت: مقابله با فساد صرفاً در برخورد با معلول خلاصه نمیشود، بلکه باید منابع و بسترهای فسادزا بهطور دقیق شناسایی و حذف شوند.
رصد تسهیلات بانکی و مقابله با انحراف منابع
وی با اشاره به برخی سوءاستفادهها در حوزه اقتصادی افزود: دریافت تسهیلات بانکی و مصرف آن خارج از مسیر تولید، از مصادیق روشن فساد است و باید بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
دادستان مازندران ادامه داد: در مواردی مشاهده میشود افرادی با ادعای ورشکستگی به دنبال استمهال هستند، در حالی که از ابتدا فاقد اهلیت اقتصادی بودهاند و این روند نیازمند برخورد و اصلاح است.
زنگ خطر در صدور مجوزهای بدون اهلیت
عالیشاه با انتقاد از فرآیند صدور برخی مجوزها گفت: اگر در یک منطقه صدها مجوز صادر شده اما تعداد کمی از آنها فعال است، این موضوع نشاندهنده ضعف نظارتی یا وجود فساد در فرآیند صدور و پایش فعالیتهاست.
وی تأکید کرد: دستگاههای مسئول موظفاند پیش از صدور مجوز، اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بهدقت بررسی کنند.
برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز و یقهسفیدها
دادستان مرکز مازندران با اشاره به تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صنعتی و گردشگری تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز با تشکیل پرونده قضایی مواجه خواهد شد و دستگاههای خدماترسان نیز حق ارائه خدمات به متخلفان را ندارند.
عالیشاه همچنین از فعالیت «یقهسفیدها» بهعنوان یکی از بسترهای مهم فساد نام برد و گفت: این افراد با سوءاستفاده از روابط و ایجاد حاشیه امن، در فرآیندهای اقتصادی اخلال ایجاد میکنند و بهمحض شناسایی با آنها برخورد قاطع خواهد شد.
تشدید نظارتها و برخورد با مدیران متخلف
وی با اشاره به حذف موازیکاریها در نظارتها افزود: فرآیندهای نظارتی در قالب این قرارگاه بهصورت یکپارچه دنبال میشود و جلسات آن بهصورت ماهانه برگزار خواهد شد.
دادستان مازندران تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف از سوی دستگاهها یا بنگاههای اقتصادی، برخوردها تا سطح برکناری مدیران نیز ادامه خواهد داشت.
عالیشاه در پایان از مردم خواست موارد فساد را به دستگاههای نظارتی گزارش دهند و اطمینان داد: با هرگونه فساد اقتصادی، اداری و تجاری در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام/
