دادستان مرکز مازندران از آمادگی دستگاه قضایی برای بهرهگیری از ظرفیت این نهاد مردمی در نظارت و کنترل بازار خبر داد.
دادستان مرکز مازندران از آمادگی دستگاه قضایی برای بهرهگیری از ظرفیت این نهاد مردمی در نظارت و کنترل بازار خبر داد.
ساری- آوای خزر: دادستان مرکز مازندران از آمادگی دستگاه قضایی برای بهرهگیری از ظرفیت بسیج اصناف بهعنوان ضابط تخصصی در حوزه نظارت بر بازار خبر داد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای مسئول برای مقابله با تخلفات صنفی تأکید کرد.
دکتر علیاکبر عالیشاه در نشست بررسی راهکارهای ارتقای نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی اظهار کرد: بسیج اصناف میتواند در کنار نهادهای نظارتی، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات و ساماندهی فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مردمی در مدیریت بازار افزود: یکی از خلأهای موجود، موضوع ضابطیت بسیج اصناف است که با آموزش و فراهم شدن بسترهای قانونی، امکان استفاده از این ظرفیت بهعنوان ضابط تخصصی فراهم میشود.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم پرهیز از موازیکاری میان دستگاههای مسئول تصریح کرد: اتاق اصناف، پلیس اماکن و سایر نهادهای نظارتی باید با هماهنگی کامل برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات صنفی عمل کنند.
وی با اشاره به شرایط مازندران بهعنوان استان مسافرپذیر گفت: نظارت بر بازار باید مستمر باشد و برخورد با تخلفات صنفی با جدیت دنبال شود.
عالیشاه همچنین بر ضرورت بررسی دقیق اهلیت متقاضیان دریافت پروانه کسب تأکید کرد و افزود: تقویت بازاری سالم، نیازمند نظارت مؤثر و استفاده درست از ظرفیتهای موجود است.
دادستان مرکز مازندران از راهاندازی سازوکار مردمی برای دریافت و بررسی گزارشهای تخلفات خبر داد و گفت: گزارشهای مردمی پس از راستیآزمایی در اختیار مراجع ذیربط قرار میگیرد و در صورت نیاز، پیگیری قضایی انجام خواهد شد.