عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از ضعف در اجرا و نبود هماهنگی میان دستگاههاست، گفت: مشکل امروز کشور کمبود قانون نیست، بلکه فاصله میان سیاستگذاری و اجرای مؤثر برنامههاست.
عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات کشور ناشی از ضعف در اجرا و نبود هماهنگی میان دستگاههاست، گفت: مشکل امروز کشور کمبود قانون نیست، بلکه فاصله میان سیاستگذاری و اجرای مؤثر برنامههاست.
سید روح الله شجاعی-آوای خزر:عالیه زمانی کیاسری نماینده ساری و میاندورود در گفتوگویی تفصیلی با اشاره به عملکرد مجلس دوازدهم اظهار کرد: مجلس در حوزههای مرتبط با معیشت مردم، کشاورزی، رفاه عمومی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ورود فعالی داشته است، اما همچنان میان حجم پیگیریها و نتایج ملموس در زندگی مردم فاصله وجود دارد.
وی با بیان اینکه مجلس در مجموع نمره قبولی میگیرد، افزود: اگر ملاک ارزیابی، تأثیر مستقیم تصمیمات بر زندگی مردم باشد، باید با نگاه سختگیرانهتری عملکردها را سنجید.
شکاف میان برنامهریزی و اجرا؛ حلقه مفقوده توسعه
نماینده ساری و میاندورود یکی از چالشهای اساسی کشور را فاصله میان تدوین برنامهها و اجرای آنها دانست و گفت: برنامههای توسعه معمولاً از چارچوب قابل قبولی برخوردارند اما در مرحله اجرا با گسست جدی مواجه میشوند و در برخی حوزهها میزان تحقق اهداف به مراتب کمتر از سطح پیشبینی شده است.
زمانی کیاسری همچنین بر ضرورت بهبود نظام آماری کشور تأکید کرد و گفت: هرگونه خطا در دادهها و شاخصهای تصمیمگیری، به انحراف در تخصیص منابع و کاهش اثربخشی سیاستها منجر میشود.
تعارض منافع؛ یکی از عوامل اختلال در نظام دارویی
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت حوزه دارو اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود الزاماً ناشی از کمبود دارو نیست، بلکه به ضعف در نظام توزیع و نظارت بازمیگردد.
وی افزود: در برخی بخشها مسئله تعارض منافع وجود دارد و زمانی که فرآیندهای نظارتی با منافع اقتصادی گره بخورد، کارایی نظارت کاهش یافته و دسترسی مردم به دارو تحت تأثیر قرار میگیرد.
پسماند مازندران؛ بحرانی فراتر از یک مسئله شهری
نماینده مردم ساری و میاندورود با توصیف وضعیت پسماند مازندران بهعنوان یک بحران مزمن زیستمحیطی، تصریح کرد: ضعف در تفکیک زباله از مبدأ، مشخص نبودن مدل اقتصادی مدیریت پسماند و تأخیر طولانی در بهرهبرداری کامل از پروژههای زیرساختی از مهمترین مشکلات این حوزه است.
وی تأکید کرد: مسئله پسماند بیش از آنکه یک مشکل صرفاً فنی باشد، به ضعف در حکمرانی، هماهنگی نهادی و تصمیمگیری یکپارچه بازمیگردد.
ساری نیازمند ثبات مدیریتی است
زمانی کیاسری با اشاره به وضعیت مرکز استان مازندران گفت: ساری با وجود برخورداری از ظرفیتهای مهم تاریخی، جمعیتی و جغرافیایی، از بخشی از ظرفیتهای توسعهای خود فاصله دارد.
وی بیثباتی مدیریتی، تغییرات مکرر مدیران شهری و نبود برنامهریزی مستمر را از عوامل کندی توسعه مرکز استان عنوان کرد و افزود: مرکز مازندران باید متناسب با جایگاه خود در تراز ملی مدیریت شود.
سیاستهای جمعیتی بدون پشتوانه اقتصادی موفق نمیشوند
نماینده ساری و میاندورود درباره سیاستهای جوانی جمعیت نیز گفت: اجرای پراکنده قوانین و نبود هماهنگی میان دستگاهها موجب شده اهداف پیشبینی شده در این حوزه به طور کامل محقق نشود.
وی با تأکید بر نقش همزمان عوامل اقتصادی و فرهنگی در کاهش نرخ فرزندآوری افزود: حمایت از خانوادهها، خدمات درمانی، رفاه اجتماعی و ایجاد امید نسبت به آینده باید به صورت همزمان دنبال شود.
کشاورزی، آموزش و زیرساخت؛ مطالبات اصلی مازندران
زمانی کیاسری با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان، نبود پیوند مؤثر میان پژوهش و اجرا را از عوامل کاهش بهرهوری دانست و خواستار توجه بیشتر به نوسازی زیرساختهای این بخش شد.
وی همچنین کمبود فضای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی را از چالشهای مهم حوزه آموزش در مرکز استان عنوان کرد و گفت: با وجود تلاش برای جذب اعتبارات، همچنان فاصله محسوسی با استانداردهای مورد نیاز وجود دارد.
نماینده ساری و میاندورود تکمیل محورهای ارتباطی مهم از جمله مسیر ساری ـ سمنان و توسعه زیرساختهای گردشگری نظیر پروژه پارک ملل را از اولویتهای مهم توسعهای استان برشمرد.
مشکل کشور کمبود قانون نیست
زمانی کیاسری در جمعبندی این گفتوگو اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات کشور با اجرای دقیق قوانین، نظارت مؤثر و هماهنگی میان دستگاهها قابل حل است.
وی تأکید کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، ارتقای کیفیت حکمرانی و کاهش فاصله میان تصمیمگیری و اجراست.
انتهای پیام/
