به گزارش آوای خزر،در نشست پیگیری رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای منطقه آزاد از بندر امیرآباد، دکتر عباس پوریانی با انتقاد از توقف طولانی‌مدت این خودروها، اظهار کرد: ادامه این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب افزایش هزینه‌های انبارداری، نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در مازندران شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با مسئولیت‌پذیری، شجاعت و در چارچوب قانون، زمینه رفع موانع موجود و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

ترخیص خودروها با دستور قضایی

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به آسیب‌دیدگی خودروهای متوقف‌شده بر اثر قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض آفتاب و بارندگی، گفت: بلاتکلیفی این خودروها علاوه بر تحمیل هزینه به مالکان، ضرورت تعیین تکلیف فوری آن‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است.

پوریانی با قدردانی از همراهی دکتر مهدی یونسی استاندار مازندران در پیگیری مسائل اقتصادی استان، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، نظارتی و گمرکی برای رفع موانع موجود شد و تصریح کرد: بسیاری از مشکلات استان با تعامل و هم‌افزایی مسئولان در داخل مازندران قابل حل است.

وی در پایان از اتخاذ تصمیم نهایی برای حل این موضوع خبر داد و اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم و حمایت از فعالان اقتصادی، دستور قضایی لازم از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودروهای منطقه آزاد اعم از پلاک‌شده و پلاک‌نشده از بندر امیرآباد با قید فوریت صادر می‌شود.

این نشست با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان بهشهر، معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، مدیران گمرکات استان، مسئولان منطقه آزاد، فرمانده پلیس راهور و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

انتهای پیام/