دولت با هدف تقویت امنیت شغلی دهیاران، لایحهای را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است که بر اساس آن، دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه پس از پایان دوره خدمت، در بدنه دهیاریها بهعنوان کارشناس به کار گرفته خواهند شد.
دولت با هدف تقویت امنیت شغلی دهیاران، لایحهای را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است که بر اساس آن، دهیاران دارای بیش از ۱۵ سال سابقه پس از پایان دوره خدمت، در بدنه دهیاریها بهعنوان کارشناس به کار گرفته خواهند شد.
به گزارش آوای خزر، علی قربانی معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در همایش دهیاریهای شهرستانهای ساری و میاندورود با اعلام این خبر گفت: طی دو دهه گذشته اقدامات مؤثری در حمایت از دهیاران و توسعه دهیاریها انجام شده و اکنون نیز دولت با تهیه لایحهای جدید، به دنبال ایجاد امنیت شغلی برای دهیاران باسابقه است.
علی قربانی با اشاره به حمایتهای مالی دولت از دهیاریها افزود: سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به دهیاریهای کشور اختصاص یافت که ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم استان مازندران بود. از این میزان نیز ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به دهیاریهای شهرستانهای ساری و میاندورود تخصیص داده شد.
وی با بیان اینکه مازندران همچنان از نظر سرانه اعتبارات پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد، اظهار کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریها از محل اعتبارات مواد ۴۲، ۵۸ و قانون درآمدهای پایدار، حمایتهای متعددی از دهیاریها انجام داده است.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: در سه سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمبهره با نرخ هشت درصد برای اجرای طرحهای درآمدزا و خرید ماشینآلات عمرانی در اختیار دهیاریها قرار گرفته است.
قربانی همچنین از اختصاص پاداش به دهیاران موفق خبر داد و گفت: دهیارانی که طرحهای درآمدزا را به بهرهبرداری برسانند، تا هفت برابر حقوق خود پاداش دریافت خواهند کرد تا انگیزه بیشتری برای توسعه اقتصادی روستاها ایجاد شود.
وی با اشاره به حمایت از ناوگان خدماتی دهیاریها نیز افزود: از مجموع ۸۰۰ دستگاه خودروی حمل زباله توزیعشده در کشور، بیش از ۱۲ درصد به استان مازندران اختصاص یافته است؛ این در حالی است که تنها حدود ۶ درصد جمعیت روستایی کشور در این استان سکونت دارند.
تأکید مسئولان بر تقویت دهیاریها
در ادامه این همایش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به محدودیتهای اعتباری استان، بر لزوم افزایش سهم مازندران از منابع مالی تأکید کرد و گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، اجرای پروژههای عمرانی استان بدون توقف ادامه دارد.
فرماندار میاندورود نیز با اشاره به نقش دهیاران در مدیریت روستاها، خواستار واگذاری اختیار تخصیص اعتبارات ماده ۵۸ به فرمانداران شد و بر ضرورت افزایش منابع مالی دهیاریها تأکید کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به دشواری مدیریت روستاهای مازندران به دلیل جمعیت شناور، از پیگیری موضوع بیمه دهیاران خبر داد و گفت: توافق اولیه در این زمینه انجام شده و روند قانونی آن در حال پیگیری است.
