رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و دولت، گفت: با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات مزمن استان از جمله اختلافات اراضی، پسماند و پیامدهای زیستمحیطی مصرف مازوت را برطرف کرد.
به گزارش آوای خزر، نشست مشترک رئیس کل دادگستری و استاندار مازندران با حضور معاون برنامهریزی دادگستری و معاونان استانداری، با محور بررسی مهمترین مسائل و چالشهای استان برگزار شد.
در این نشست، دکتر عباس پوریانی عباس پوریانی با بیان اینکه مازندران با مجموعهای از مشکلات انباشته و چندین ساله مواجه است، اظهار کرد: حل این مسائل نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و مدیریتی است.
وی با اشاره به اختلافات مالکیتی در برخی مناطق استان، گفت: پروندههای مربوط به اراضی وقفی، منابع طبیعی، بنیاد علوی و مالکیت مردم از مهمترین دغدغههای استان است که باید با رعایت قانون و صیانت از حقوق شهروندان تعیین تکلیف شود.
رأی به نفع مردم در پرونده اراضی نکا
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پرونده اراضی شهرستان نکا افزود: در این پرونده ادعای وقفی بودن بیش از سه هزار هکتار از اراضی، منازل مسکونی و بخشهایی از جنگلهای منطقه مطرح بود که پس از رسیدگی در مراجع قضایی، رأی قطعی به نفع مردم صادر و در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.
پوریانی در ادامه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ضرورتی مهم دانست و تأکید کرد: مالکان باید هرچه سریعتر برای دریافت اسناد رسمی اقدام کنند، زیرا مطابق قانون جدید، بسیاری از دعاوی بدون سند رسمی قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.
پسماند و مازوت در اولویت پیگیری
رئیس کل دادگستری مازندران، پسماند را یکی از مهمترین ابرچالشهای استان برشمرد و گفت: ورود سالانه میلیونها مسافر، فشار مضاعفی بر زیرساختها، خدمات عمومی و مدیریت پسماند وارد میکند و حل این مشکل نیازمند حمایت و برنامهریزی در سطح ملی است.
وی همچنین با اشاره به نگرانیهای مردم درباره مصرف مازوت در نیروگاه نکا، آثار این سوخت بر سلامت شهروندان، محیط زیست و اراضی کشاورزی را قابل توجه دانست و خواستار بررسی کارشناسی و اقدام جدی دستگاههای مسئول برای کاهش پیامدهای زیستمحیطی آن شد.
پوریانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در کنار مدیران اجرایی برای رفع مشکلات مردم خواهد بود، اظهار کرد: استمرار نشستهای مشترک میان مجموعه قضایی و مدیریت اجرایی استان، زمینهساز تسریع در حل بخش مهمی از مشکلات دیرینه مازندران خواهد شد.
در این نشست، دکتر مهدی یونسی رستمی نیز ضمن تشریح مهمترین معضلات استان، دستورات لازم را به معاونان استانداری برای پیگیری و تسریع در روند رسیدگی به موضوعات مطرحشده صادر کرد.
انتهای پیام/
