استاندار مازندران در دیدار رؤسای ستادهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان با رئیسجمهور، با ارائه شش پیشنهاد برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تدوین «منشور ملی سرمایه اجتماعی ایران» را بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم مطرح کرد.
استاندار مازندران در دیدار رؤسای ستادهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان با رئیسجمهور، با ارائه شش پیشنهاد برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تدوین «منشور ملی سرمایه اجتماعی ایران» را بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم مطرح کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران در دیدار رؤسای ستادهای انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان با رئیسجمهور، اعتماد عمومی را زیربنای سرمایه اجتماعی و عامل شکلگیری انسجام ملی دانست و اظهار کرد: ملتها بیش از هر چیز به اعتماد مردم متکی هستند و این سرمایه، مهمترین پشتوانه کشور در برابر تهدیدها و چالشها به شمار میرود.
وی با اشاره به نتایج پیمایشهای رسمی سرمایه اجتماعی کشور افزود: کاهش این شاخص طی سالهای گذشته، زنگ هشداری برای نظام حکمرانی است، اما سرمایه اجتماعی همچنان در بستر خانواده، همبستگی اجتماعی و هویت ملی زنده است و میتواند زمینهساز پیشرفت کشور باشد.
اعتماد عمومی؛ پیشنیاز انسجام ملی
استاندار مازندران با بیان اینکه امید به آینده، عدالت و کارآمدی سه مؤلفه اصلی تقویت اعتماد عمومی هستند، تصریح کرد: تحقق عدالت در توزیع فرصتها، مقابله با رانت و ویژهخواری و کاهش فاصله میان وعده و عمل، نقش تعیینکنندهای در بازسازی اعتماد مردم دارد.
یونسی رستمی همچنین با اشاره به دیدگاههای رئیسجمهور درباره وفاق ملی گفت: وفاق زمانی شکل میگیرد که مردم عدالت، صداقت و کارآمدی را در عمل مشاهده کنند و خود را در تصمیمسازیها و آینده کشور سهیم بدانند.
پیشنهادهای استاندار به دولت
استاندار مازندران در ادامه، تدوین «منشور ملی سرمایه اجتماعی ایران» را بهعنوان یک سند راهبردی برای دولت چهاردهم پیشنهاد کرد و خواستار اعتمادسازی در فرآیند تصمیمگیری، افزایش کارآمدی در اجرای سیاستها، تحقق عدالت در فرصتها و رویهها، مشارکت دادن مردم پیش از اتخاذ تصمیمات و تقویت پیوند هویت ملی با آینده کشور شد.
وی تأکید کرد: تصمیمات زمانی موفق خواهند بود که علاوه بر پشتوانه کارشناسی، از درک و همراهی مردم نیز برخوردار باشند و شهروندان اطمینان داشته باشند که دیدگاهها و مطالبات آنان پیش از تصویب سیاستها مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/