خارج کردن 2 هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی مازندران توسط سرمایه‎گذاران نااهل طی سالهای 78 تا 92

به گزارش آوای خزر از
ساری، سید حسن میری قلعه عصر امروز در مراسمی که به مناسبت معارفه مدیر جدید
بازرسی استان مازندران و آغاز بکار خود در سازمان بازرسی برگزار شد، اظهار داشت:
44 ماه در سمت بازرسی استان مازندران فعالیت داشتم، به عملکرد خود افتخار می کنم و
امروز آنچه گفته میشود تنها بخشی از این کارکردها است.

وی با بیان اینکه بازرسی
در واقع «دیده‎بانی» است، افزود: بازرسی در اصل ۱۷۴ قانون اساسی کار نظارت بر حسن انجام
امور و رعایت قانون را دارد و در حاشیه نیز یک نهاد گزارشگر است که با این حال،
هنوز نقش بازرسی در سلامت کاری جامعه مغفول مانده است.

سرپرست بازرسی کل
امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کشور گفت: ظرفیت خدمتی بالایی در
بازرسی وجود دارد و این ظرفیت در هیچ سازمانی نیست.

***

میری در بخش دیگری از
سخنان خود با بیان اینکه گاهی دریافت مجوز تا دو سال نیز بطول می انجامد و سبب
گریز سرمایه‎گذاران می شود اظهار داشت: تدوین پنجره واحد تجاری طرحی بود که در استان
مورد توجه قرار گرفت و دستاورد فعلی آن این است که مشخص شد از ۸۰۰ موافقت اصولی که
از سال ۸۷ تا ۹۲ صادر شد، ۷۰۰ مورد آن درخور ابطال بود و به انحراف رفت؛ یعنی ۲
هزار میلیارد تومان پول در شبکه بانکی مازندران جزو مطالباتی است که باید از
سرمایه‎گذاران دریافت شود و بدانید که هیچگاه وصول نخواهد شد!

***

مدیرکل سابق بازرسی
مازندران اظهار داشت: بسیاری از زمینها در شهرکهای صنعتی مازندران به همراه
تسهیلات به افرادی واگذار شد که سرمایه‌گذار واقعی نبودند و اهلیت آنها به اثبات
نرسیده بود اما پس از راه‌اندازی پنجره واحد، در طول سال تنها ۲۰ نفر سرمایه‌گذار
واقعی بودند.

***

میری با اشاره به
تغییر کاربری اراضی بیان کرد: ۶۰ هزار واحد مسکونی به این شکل در مازندران با مجوزهای
برق و ساخت و ساز، ساخته شد.

وی ادامه داد: سالانه
250 تا ۶۰۰ هکتار از اراضی در مازندران مجوز تغییر کاربری دریافت می کردند اما از
سال ۹۲ تاکنون این میزان به ۲۸ تا ۳۰ هکتار رسید.

مدیرکل سابق بازرسی
مازندران اظهار داشت: تنها ۴۰۰ بنگاه در یک راسته از مرکز استان کار خرید و فروش
اراضی را بصورت غیرمجاز انجام میدادند که طی ۱۰ سال، از معامله ۵۷۰ هکتار زمین
بصورت غیرقانونی ۶ میلیارد تومان تنها از طریق کمیسیون عاید افراد متخلف شد.

این مسئول تصریح کرد:
در حالی که در مازندران، اراضی کشاورزی با دو میلیون تومان نیز خرید و فروش می
شود، سوداگرانی که در قالب مشاور املاک فعالیت می کردند این اراضی را با قیمت ۱۰۲۴
تومان به فروش می رساندند.

***

میری گفت: برداشت های
غیرمجاز از بستر رودخانه ها و نبود برنامه مناسبی برای گردشگری از دیگر معضلاتی
است که برخی از سوداگران را به فعالیتهای خلاف وادار میکند و لازم است تا از
ظرفیتها به خوبی استفاده شود تا دچار فعالیت خلاف قانون نشویم.

وی ادامه داد:
تابلوهای موجود در شهرها میتوانند منبع خوبی برای ایجاد فرصت اقتصادی شهرداری ها
باشند، بطوریکه با مدیریت خوب یکی از شهرها، در حالیکه سالانه ۸۰ میلیون تومان از
بابت تابلوهای نصب شده در شهر به دست می آورد؛ این میزان را به ۸ میلیارد تومان
رساند.

***

مدیرکل سابق بازرسی
مازندران با اشاره به اختلاط گندم داخلی و خارجی و تلاش اداره کل بازرسی برای توقف
این سوداگری اظهار داشت: تنها در یک نوبت، جلوی اختلاط ۲۷ هزار تن گندم را گرفتیم
و بطوری شیوه نامه مربوط به آن را نوشتیم که این میزان به نزدیک صفر رسید.

سید حسن میری قلعه در
پایان گفت: در حال حاضر ۳۸ بازرس در اداره کل بازرسی مازندران مشغول فعالیت بوده و
دارای ۵ سرگروه هستند.

انتهای پیام/ ۱۳۵۴