نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از دخالت برخی مقامات و دستگاههای ملی در امور مازندران، افزایش اختیارات استاندار در مدیریت منابع بانکی، ظرفیتهای ساحلی و رفع موانع قانونی را خواستار شد و همزمان بر حمایت از دولت چهاردهم و اقدامات استاندار مازندران تأکید کرد.
به گزارش آوای خزر، دکتر علی باباییکارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد، با اشاره به برخی مداخلات مقامات و دستگاههای ملی در امور استان، اظهار کرد: مازندران برای حل مسائل خود نیازمند اختیار بیشتر در سطح مدیریت استان است و بخشی از مشکلات با تصمیمگیری و تفویض اختیار قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به پروندههای مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز، خواستار تسریع در تعیین تکلیف مسائل حقوقی این حوزه شد و افزود: تعیین تکلیف این پروندهها میتواند زمینه آزادسازی ظرفیت مالی قابل توجهی را برای پروژههای مختلف استان فراهم کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مازندران در حوزههای پسماند، کشاورزی و سلامت نیز با مشکلات جدی مواجه است، گفت: با انجام چند اقدام مشخص و تصمیمگیری در سطح ملی، میتوان در مدت کوتاهی نوید حل بخشی از این مشکلات را به مردم استان داد.
مطالبه افزایش اختیار استاندار در مدیریت منابع بانکی
باباییکارنامی یکی از مهمترین مشکلات استان را محدود بودن اختیارات استاندار در حوزه منابع بانکی دانست و تصریح کرد: اگرچه اختیارات استانداران افزایش یافته، اما این اختیار به مدیران کل و شبکه بانکی به شکل مؤثر تفویض نشده است.
وی با انتقاد از خروج منابع بانکی مازندران برای اجرای پروژهها در سایر استانها، گفت: مازندران از استانهای پیشرو در تولید و تأمین منابع مالی کشور است، اما منابعی که در بانکهای استان ایجاد میشود، گاهی برای پروژههای استانهای دیگر هزینه میشود.
نماینده مردم ساری و میاندورود ادامه داد: استاندار مازندران باید در برابر مردم استان پاسخگو باشد؛ بنابراین وقتی صدها پروژه در استان منتظر تأمین مالی هستند، باید ابزار لازم برای مدیریت منابع بانکی نیز در اختیار مدیریت استان قرار گیرد.
وی از معاون حقوقی رئیسجمهور خواست موضوع افزایش اختیارات استاندار در حوزه شبکه بانکی را پیگیری کند و گفت: بانکها باید در چارچوب سیاستهای استان و با اختیار بیشتر استاندار بتوانند منابع را در مسیر توسعه مازندران به کار بگیرند.
پلاژها و سواحل؛ ظرفیت بزرگ مولدسازی در مازندران
باباییکارنامی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: استاندار مازندران باید فهرست موانع قانونی استان را ارائه کند تا نمایندگان استانهای شمالی برای رفع آنها همکاری کنند.
وی همچنین مدیریت پلاژها و ظرفیتهای ساحلی را از دیگر مطالبات جدی مازندران عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از پلاژهای استان در اختیار وزارتخانهها و دستگاههای ملی است و استانداری اختیار لازم برای مدیریت آنها را ندارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این ظرفیت میتواند یکی از مهمترین فرصتهای مولدسازی برای مازندران باشد، گفت: چرا باید یک وزارتخانه درباره ظرفیتهای استان تصمیم بگیرد و منابع آن در سطح ملی مدیریت شود؟ باید اختیار لازم به استاندار داده شود تا بتواند از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کند.
وی خطاب به استاندار مازندران نیز اظهار کرد: از اقدامات شجاعانه حمایت میکنیم و معتقدیم اگر از اقداماتی که برای حل مشکلات استان انجام میشود حمایت نکنیم، اشتباه کردهایم.
حمایت صریح باباییکارنامی از پزشکیان و یونسی
باباییکارنامی در ادامه با تأکید بر حمایت خود از دولت چهاردهم، گفت: من خودم اصولگرا هستم، اما از اقدامات رئیسجمهور و تیم دولت کاملاً حمایت میکنم.
وی افزود: حمایت از دولت به معنای نادیده گرفتن اشکالات نیست؛ اگر اشکالی وجود داشته باشد باید آن را مطرح کرد تا اصلاح شود، اما در شرایط سخت کنونی باید از دولت، نظام، مجلس و همه کسانی که در حال خدمت هستند حمایت کنیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به اقدامات مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، اظهار کرد: ما از اقدامات شجاعانه استاندار حمایت میکنیم و معتقدیم باید از فرصتی که در اختیار استان قرار گرفته برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وفاق و همدلی در استان گفت: امیدواریم با محوریت آیتالله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران، و همراهی مسئولان استان، بتوانیم مازندران را به سرانجام مطلوب برسانیم.
انتهای پیام/
