رئیس کل دادگستری مازندران، مبارزه قاطع با فساد، تأمین امنیت مردم، سلامت قضایی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران، مبارزه قاطع با فساد، تأمین امنیت مردم، سلامت قضایی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان اعلام کرد.
به گزارش آوای خزر، آیین تجلیل از قضات برتر دادگستری مازندران با حضور علی عبداللهی دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولان قضایی در ساری برگزار شد.
دادستان انتظامی قضات در این مراسم، صیانت از عدالت و حقوق مردم را م هم‌ترین رسالت دستگاه قضایی دانست و گفت: اجرای عدالت نیازمند شجاعت است و قاضی باید بر اساس قانون و استدلال شرعی و حقوقی رأی صادر کند.
علی عبداللهی با قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی مازندران اظهار کرد: انتخاب قضات برتر به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر همکاران نیست، بلکه این انتخاب بر اساس شاخص‌های مشخص و ارزیابی عملکرد در دوره مورد بررسی انجام شده است.
وی تأمین امنیت روانی جامعه را از دیگر مأموریت‌های مهم قوه قضاییه برشمرد و افزود: حضور مؤثر قضات در زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان، در کاهش نارضایتی‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی آثار قابل توجهی داشته است.
دادستان انتظامی قضات همچنین اجرای فرآیند ارجاع الکترونیک و پذیرش سیستمی وثایق و تضامین را از اقدامات تحولی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند فرآیندهای قضایی را شفاف‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر کند.
وی سرمایه اصلی قوه قضاییه را نیروی انسانی دانست و با اشاره به موفقیت چهار تن از فرزندان کارکنان دادگستری مازندران در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، این موفقیت را موجب افتخار خانواده بزرگ دستگاه قضایی عنوان کرد.
عبداللهی همچنین با تبریک هفته بزرگداشت نیروهای انتظامی، از تلاش فرماندهان، کارکنان و سربازان انتظامی در تأمین امنیت کشور قدردانی و شهادت دو تن از نیروهای انتظامی در سیستان و بلوچستان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت.
مبارزه قاطع با فساد
دکتر عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این مراسم، مبارزه بدون اغماض با فساد را از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: برخورد قضایی باید مبتنی بر مستندات، ادله متقن و رعایت کامل قانون باشد، اما هر جا فساد احراز شود، برخورد باید قاطع و قانونی باشد.
عباس پوریانی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تضییع بیت‌المال اظهار کرد: اموال عمومی متعلق به مردم است و کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند، در واقع حقوق مردم را تضییع کرده است و دستگاه قضایی در این موارد با جدیت ورود خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی در امر قضاوت تأکید کرد و افزود: همه باید تلاش کنیم عدالت را در جایگاه قضایی، آن‌گونه که شایسته مردم و نظام اسلامی است، اجرا کنیم.
دعاوی ملکی؛ چالش مهم قضایی در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران، اختلافات ملکی را یکی از حوزه‌های مهم پرونده‌های قضایی استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در مازندران به اختلافات ملکی در حوزه‌های حقوقی و کیفری مربوط می‌شود.
پوریانی با اشاره به نقل و انتقال‌های متعدد برخی املاک و شکل‌گیری زنجیره‌ای از معاملات، افزود: این شرایط گاهی کشف حقیقت، شناسایی مالک واقعی و تعیین وضعیت حقوقی ملک را دشوار می‌کند.
وی ارزش بالای زمین و تقاضای زیاد برای خرید ملک در مازندران را از عوامل پیچیدگی پرونده‌های ملکی برشمرد و گفت: این شرایط ضرورت ساماندهی معاملات و اجرای دقیق قوانین مرتبط را دوچندان کرده است.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات
رئیس کل دادگستری مازندران، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: اجرای این قانون در مازندران به دلیل شرایط خاص استان، ارزش بالای املاک و پیچیدگی‌های ثبتی و حقوقی، اهمیت بیشتری دارد.
وی تأمین امنیت مردم و صیانت از سلامت قضات و کارکنان دستگاه قضایی را از دیگر اولویت‌های مجموعه قضایی استان عنوان کرد و گفت: جامعه قضایی باید الگویی از سلامت، پاکدستی، قانون‌مداری و عدالت‌خواهی باشد.
در پایان این آیین، از قضات برتر دادگستری مازندران به پاس عملکرد و خدمات آنان در عرصه اجرای عدالت و خدمت‌رسانی به مردم تجلیل شد.
همچنین چهار تن از فرزندان کارکنان دادگستری مازندران که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه‌های برتر شده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.
پیش از برگزاری این مراسم نیز دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری مازندران و جمعی از مسئولان قضایی استان با آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، دیدار و گفت‌وگو کردند.
