به گزارش آوای خزر، متن یادداشت عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به این شرح است:
هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، همان جشن تکریم حق دفاع مردم است.
نهادهای مدنی ضامن ماندگاری و پایداری جامعه و کشور هستند. کهن‌ترین و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی ایران، کانون وکلای دادگستری است. بی‌گمان، مدنیت این نهاد و احترام به حق دفاع مردم باقی نخواهند ماند، مگر با برقرارماندن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی کشور. درود بر آنان که در این روزگار پرتلاطم، جوشان و خروشان و پُرتلاش در راستای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری می‌کوشند تا حقوق ملت بر جا و میهن عزیزمان ماندگار ماند.
در این سال، جشن استقلال و انتخابات را از اسفندماه به بهار پیش روی سپردیم تا به ایجاد فرهنگ پیشگیری از این بیماری مبهم و پر ترس ولی زودگذر کرونا، و انسجام ارادۀ عمومی در راستای ستیز با آن یاری رسانیم؛ زیرا هرچند این جشن و انتخاب برای تعیین سرنوشت نهاد وکالت حیاتی است، سلامت آحاد مردم اولویت مهم‌تری از زمان برگزاری این دو مراسم است.
در این روزها، نامه‌ها و زمزمه‌ها حکایت از این خبر دارد که عده‌ای در پیِ تدوین اصلاح آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) و بازنگری بر آیین‌نامۀ کنارگذاشته‌شدۀ مصوب ۱۳۸۸ قوۀ قضاییه هستند؛ خبری که بهت‌آور است. موازی‌سازی، نحیف‌سازی و شبیه‌سازیِ نهاد تاریخی و اصیل وکالت، یعنی همان کانون وکلای دادگستری، پیش‌زمینۀ بی‌اعتبارسازیِ نظام قضایی، قواعد بنیادین و قداست حق دفاع هستند.
گاهی ورق‌زدن برگه‌هایی از تاریخ حقوق، سودمند و هم‌زمان هشداری برای همۀ پیش‌قراولان جامعۀ حقوقی است. قبل از تدوین لایحۀ استقلال و در سال ۱۳۳۱، متن ماده‌واحده‌ای در موضوع استقلال کانون وکلا نوشته و کمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالی‌رتبۀ دیوان عالی کشور و نمایندگان جامعۀ وکالت تشکیل شد. این کمیسیون این‌گونه نظر داد: «باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اکتفا به کلیات و احاطۀ آن با آیین‌نامه صحیح نیست، لذا مردود اعلام می‌شود.»
حال امروز برخلافِ نص قانونی، مبنی بر ضرورت پیشنهاد آیین‌نامۀ جایگزین لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳ توسط «کانون وکلای دادگستری»، «راساً» و «مجدداً» نگاشتن آیین‌نامۀ «اجرایی» پس از گذشت شصت‌وپنج سال و برهم‌زدن وضعیت بنیادین و حقوق و تکالیف به‌وسیلۀ آیین‌نامه محل تأمل است و پیامدهای آن جز سلب ره آوردهای استقلال و مدنیت این نهاد و بی‌اعتبارشدن دادرسی منصفانه در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و تضعیف مردم‌نهادهایی همچون کانون وکلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی نیست. در این زمانه، حکمرانی به‌وسیلۀ قانون به‌جای حکمرانی قانون پذیرفتنی نیست و البته حاکمیت آیین‌نامه در جایگاه قانون قطعاً خطرناک تر و مردود است. متأسفانه عده‌ای خواسته یا ناخواسته، به دنبال ایجاد شکاف بین قوۀ قضاییه و کانون وکلای دادگستری هستند که ما نباید با ناامیدشدن از تعامل و رایزنی در کنار پایمردی بر استقلال این نهاد، راه را برای این عده باز کنیم، چراکه بزرگ‌ترین بازندۀ این هماورد، مردم و کشورمان هستند.
بی‌گمان، جشن ما تا زمانی است که استقلال کانون وکلای دادگستری و رفتار مدنی وکیل مدافع در پاییندی و حفظ دستاوردها پابرجا باشد.
انتهای پیام/۱۰۰۵
