آوای خزر – آزاده بابانژاد: دولت سیزدهم با ماهیت مشخص روی کار آمده است؛ دولتی که سعی دارد مردمی‌بودن، عدالت‌محوری، مبارزه با تبعیض و فساد را برای ایرانی آباد به‌کار بگیرد.
به‌طور معمول با استقرار دولت جدید، استانداران هدف نخست تغییرات هستند و این را تمامی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها نیز به‌خوبی می‌دانند و خود را برای جابه‌جایی آماده می‌کنند.
استان مازندران به دلیل موقعیت ممتاز و سوق‌الجیشی خود، از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است، بنابراین همواره بحث درباره انتخاب استاندار جدید نیز با آغاز به‌کار دولت جدید بالا می‌گیرد و گزینه‌ها نیز با حساسیت زیادی پیشنهاد میشوند.
تاکنون از بین گزینه‌های مطرح‌شده هیچ‌کدام در سطح استاندار فعلی نبوده‌اند و این را دولت جدید به‌خوبی می‌داند لذا باید به دست‌اندرکاران گزینش فرصت داد تا بهترین فرد را برای استانداری مازندران منصوب کنند.
یکی از مسائلی که در این زمان امورات استان را در یک “برزخ انتصاباتی” فرو می‌برد همین انتخاب استاندار است، تا جایی که پیشرفت استان و رسیدگی به فعالیت‌های سازمانی و پاسخ‌گویی به ارباب رجوع را به حاشیه برده و آن را به انتخاب استاندار جدید موکول می‌کند.
این موضوع مانند یک سم مهلک قلب و جان اقتصاد و مراودات اجتماعی یک منطقه را از هم می‌پاشد و آن را از تحرک و پویایی دور می‌سازد. شایسته نیست که همه کارها را به پساانتصابات حواله بدهیم و ارباب‌رجوع را وارد این بزرخ کنیم.
کارکنان دستگاه‌ها، مدیران کل، و معاونان ستادی نباید وارد بازی‌های احساسی عزل و نصب شوند زیرا وظیفه آنها خدمتگزاری است و وارد شدن در این حواشی، عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به پایین‌ترین سطح می‌رساند تا جایی که اکنون همین وضعیت را ادارات مازندران مشاهده می‌کنیم، اداراتی فشل، با کارکنان و مدیرانی بعضاً بی‌انگیزه که به پساانتصابات و ماندن و رفتن خود می‌اندیشند.
این‌روزها ادارات از خدمتگزاری فاصله گرفته‌اند، ارباب‌رجوع را می‌پیچانند، رئیس و مرئوس گاهاً مشخص نیست، این اخبار که استاندار از مرکز و شرق است یا غرب استان و یا از استانی دیگر خواهد آمد و مدیرکل و رئیس بعدی که خواهد بود؛ مجموعه‌های دولتی را به خواب و خلسه فرو برده است.
آنقدر که مدیران کل و معاونان ستادی در مازندران نگران جایگاه خود با ورود استاندار جدید هستند، این نگرانی در استاندار وجود ندارد و خوشبختانه احمد حسین‌زادگان کماکان به کار و تلاش ادامه می‌دهد و همچنان برای رفع مشکلات استان در حال چانه‌زنی و حتی سفر به تهران است.
این‌روزها شاهد تضییع حقوق مردم در برخی ادارات و سازمان‌ها هستیم. آنهایی که همه چیز را به پساانتصابات موکول می‌کنند در حالی‌که در قبال “تأمین نیازمندی ارباب رجوع تکلیف و مسوولیت قانونی دارند”. در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز آمده است که«کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنان و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شکایت نمایند».
انتهای پیام/۱۰۰۱/
