او افزود: متاسفانه تمایل سیری‌ناپذیری برای تصرف اراضی با ارزش استان وجود دارد و باید دفاع قدرتمندی نسبت به هجوم افراد منفعت طلب در متولیان امر وجود داشته باشد و همه ما در هر مسوولیتی که هستیم اعم از بدنه قضایی استان، نهاد‌های نظارتی، جهاد کشاورزی، کمیسون ماده ۵، کمیسیون ماده ۹۹، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده یک قانون حفظ کاربری باید به درستی با اجرای دقیق و به موقع قوانین و اجرای قاطعانه احکام، مانع ازاین دخل و تصرف‌های غیر قانونی شویم.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه صیانت و حفاظت از اراضی ملی قدم اول حفظ بیت المال است، اظهار داشت: قدم دوم در این مسیر برخورد قاطعانه با کسانی است که با نفوذ و انواع رانت وارد می‌شوند و باید برخورد با این افراد بهنگام و بازدارنده باشد تا دیگر متصرفان در هیچ نقطه از استان، جرات تصرف و تغییر کاربری نداشته باشند.
اکبری نقش پیشگیری را بسیار مهم دانست و گفت: چرا باید بنا‌های مجلل ساخته شوند و سپس در صدد تخریب آن برآییم؟ مردم به این موضوعات اعتراض دارند و کاملا درست است چرا که هیچ بنایی یک شبه ساخته نمی‌شود و در زمان ساخت، گشت ها، نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های مسوول چرا اقدامی نکردند، لذا همه ما می‌دانیم پیشگیری بهتر از درمان بوده و بهتر است با اجرای درست قوانین، افزایش نظارت ها، کارشناسی‌های درست و اجرای به موقع احکام مانع از این دست اندازی‌ها شد.
نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری مازندران با ارائه نظرات، پیشنهادات و راهکار‌های اعضای شورا، همراه بوده است.
انتهای پیام/۱۰۰۱
