او ادامه داد: رقمی که برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. با توجه به اینکه این رقم در بودجه کشوری به طور متوسط ۶۶ درصد بوده متاسفانه رشدش برای استان مازندران ۸۸ درصد بوده است. با توجه به اینکه در سال گذشته ۹۴ درصد از درآمد‌های استان از درآمد‌های مالیاتی بوده است شاید این رقم تعیین‌شده برای استان در سال جدید کمی چالش‌برانگیز باشد.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران یکی از اتفاقاتی که سبب تاثیرگذاری در درآمد‌های مالیاتی شد را کاهش ۵ درصدی نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی در قانون مالیات عنوان و اظهار کرد: عوارض ارزش افزوده که سهم سازمان مالیاتی ۵ درصد بود، یک درصد از سهم سازمان کم و به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است و آن یک درصد به شهرداری‌ها اضافه شد و در کنار این‌ها بخشی از ضریب کالا‌های اساسی را کاهش دادند.
او ادامه داد: یکی از مشکلات موجود بر سر راه وصول مالیات بحث فرهنگ‌سازی است. مردم نمی‌دانند این پول‌ها کجا هزینه می‌شود. از کل درآمد‌های سال قبل، تنها ۷ درصد آن مالیات‌هایی هستند که اصناف استان پرداخت کردند. حدود ۳۵ درصد آن را درآمد‌های ناشی از مالیات اشخاص حقوقی و شرکت‌ها هستند. ۲۵ درصد نیز مالیات حقوق اشخاص دولتی و خصوصی است و بقیه هم سایر منابع هستند.
اسلامی گفت: در سال گذشته حدود ۱۶۴ هزار اظهارنامه در بخش اصناف دریافت کردیم که از این بخش ۱۰۸ هزار مورد آن تبصره ماده ۱۰۰ یا مالیات توافقی بوده که بدون رسیدگی، اظهارنامه‌ها را قبول و انجام می‌دهیم. از بین باقیمانده اظهارنامه ۵۴ هزار اظهارنامه عادی به ما ارائه شده از آن هم ۵۰ درصدش را سازمان بارگذاری و در حال رسیدگی بوده و ۵۰ درصد دیگر بر اساس خود اظهاری که مودیان ارائه کردند انجام شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران عنوان کرد: سنوات گذشته رقم‌های اعلامی مودیان را بالاجبار باید می‌پذیرفتیم؛ چون اشراف اطلاعاتی نداشتیم، اما اکنون این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.
او تصریح کرد: امسال با توجه به اطلاعاتی که داشتیم؛ این سیستم است که مالیات را محاسبه می‌کند، رقم‌هایی را به صورت ثابت برای مودیان در نظر می‌گیرد. البته بر اساس میزان تراکنش مالی آنها. با این اتفاق چالش‌ها تا حد زیادی رفع شده است.
اسلامی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۷ هزار اظهار نامه دریافت کرده‌ایم که بخش زیادی از آن با توجه به بهره‌گیری از سیستم‌های مکانیزه تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی گرفته شده است و از سوی دیگر با عدالت مالیاتی نگاه ممیز محوری برداشته شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود و هر فرد مالیات قانونی خودش را خواهد پرداخت.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
