سیدمحمود حسینیپور استاندار مازندران در این نشست با تاکید بر اینکه نیاز به مدیریت هوشمند در استان داریم، اظهار کرد: هنوز اطلاعات جامع شغلی در استان نداریم و باید تکلیف خود را با مسئله اشتغال برای مردم، دولت و نظام که به یکی از دغدغههای کشور تبدیل شدهاست، روشن کنیم.
رییس کارگروه اشتغال مازندران بیان کرد: در دو سال اخیر متوسط اشتغال خالص سالانه کشور ۶۷ درصد بیشتر از دولتهای یازدهم و دوازدهم بوده، و از بهار ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ نرخ بیکاری در کل کشور یک درصد کاهش یافتهاست.
او ادامه داد: مازندران به عنوان یکی استانهای دارای ظرفیت در حوزههای مختلف اقتصادی است و در دو سال گذشته با رشد اقتصادی ۴/۱ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۴ درصدی که دو درصد از میانگین کشور بالاتر است، مواجه بودهایم
حسینیپور با اشاره به اینکه فارغالتحصیلان زیاد دانشگاهی در استان داریم، افزود: دولتها موظف به ایجاد زیرساختها و بسترسازی مناسب در بخش کسب و کار برای همه گروههای شغلی به ویژه فارغالتحصیلان هستند.
استاندار مازندران با بیان اینکه بیشتر خانوادهها راغباند که فرزندانشان در بخش دولتی شاغل باشند، گفت: این در حالیست که دولت در حال کوچکسازی خود است و اکنون بخش خصوصی بهترین موقعیت و ظرفیت را برای جذب نیروهای متخصص دارد.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه برای مدیریت حوزه کاری استان نیازمند اطلاعات پایه هستیم و در این رابطه حتما باید سامانه جستجوی شغل فعال شود، تصریح کرد: از این طریق داشبورد اطلاعاتی استانی در اختیار ما قرار میگیرد تا متناسب با نیازهایی که در استان داریم نیروی کار را تربیت کنیم.
او این را هم اضافه کرد: فقط به بخشهایی از جویای شغل ترتیب اثر میدهیم که در این سامانه ثبت نام باشند.
حسینیپور بیان کرد: افراد ثبت نام شده را دستهبندی میکنیم تا ببینیم در چه بخشهایی ایجاد اشتغال صورت بگیرد تا همه اقشار حتی متقاضیان مشاغل خانگی را نیز شامل شود.
حسینیپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اکنون در استان مجموعههای مختلف صنعتی داریم که به دنبال نیروی کار هستند، ولی نیروی کار ماهر نداریم و از سوی دیگر بخشی از بیکاری را در استان داریم و اینها نیاز به مدیریت جامع است تا بین کارفرمایان و جویندگان شغل یک ارتباط سیستمی با حمایت فنی و حرفهای صورت بگیرد
او با اشاره به حمایت از بخش تولید و صنعت استان اعلام کرد: سال گذشته ۳۰۰ واحد کوچک و بزرگ استان که در حال تعطیلی بودند و مشکلاتی با بانکها و یا تامین مواد اولیه داشتند، در کمیسیونهای مختلف مورد حمایت قرار گرفتند و سبب شد که ۴۰ هزار نیروی شاغل در واحدهای صنعتی به کار خود ادامه بدهند و به شرایط پایداری رسیدیم.
او ادامه داد: ۱۹۸ واحد کوچک و بزرگ استان که تعطیل شده بودند، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به شهرکهای صنعتی بردیم و این سبب شد تا مشکلات آنها به خوبی رسیدگی شود و واحدها به چرخه تولید بازگردند.
او در پایان سخنان خود گفت: تکمیل بانک اطلاعاتی اشتغال در تمامی شهرها و روستاها، نشست تخصصی با کانون کارآفرینان برتر، همچنین نشست اختصاصی جداگانه با بخش صنعت، کشاورزی، و گردشگری به همت دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی مربوطه در اسرع وقت صورت بگیرد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
برچسبها :
