به گزارش آوای خزر از ساری، یوسف نوری یکشنبه‌شب در پایان جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سه جلسه از عصر امروز در سالن شهید رجایی استانداری، اظهار کرد: جلسه نخست، درباره سرویس مدارس صحبت شد و برای اینکه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها به دلیل برخی قرارداد‌هایی که بسته نشده بود سردرگمی پیش نیاید؛ مقرر شد که این قرارداد‌ها یا از طریق شهرداریها یا خود مدیران مدارس با تعیین قیمت و مبتنی بر مؤلفه‌های آن همراه با تأیید شرکت‌های متقاضی باشد.
وی همچنین به موضوع استانداردسازی سرعت‌گیر‌های سطح استان اشاره و تصریح کرد: حدود ۲۳۰ مورد آن تاکنون انجام شده و این تعداد بسیار زیاد است و در سفر‌های شهرستانی که از شرق تا غرب استان می‌رویم متوجه غیراستاندارد بودن برخی از آنها می‌شویم.
استاندار مازندران بیان کرد: تمام سرعت‌گیر‌های غیراستاندارد باید اصلاح و مواردی که قرار است ایجاد شوند هم باید برابر ضوابط و مقررات باشد.
نوری با اشاره به جلسه دوم عصر امروز که به کارگروه پسماند اختصاص داشت، بیان کرد: قرار شد برای پنج‌شنبه هفته جاری نشستی درباره تعیین جزئیات مراکز پسماند و تفکیک زباله از مبدأ برگزار شود و تلاش بر این باشد کار ساماندهی پسماند استان در یک و نیم سال آینده به اتمام برسد.
استاندار مازندران تصریح کرد: به تعداد سایت‌های موجود، رامسر نیز اضافه شده است و گزینه‌های دیگری را نیز در دست پیگیری داریم.
نوری درباره نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران بیان کرد: در این نشست “آمارگیری کشاورزی” که هر ۱۰ سال یکبار صورت می‌گیرد به تصویب رسید و همچنین کلیات طرح جامع شهر هچیرود به تصویب رسید و مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط شهرداری و شورای شهر اگر به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برسد، ادامه روند این طرح انجام بگیرد.
وی درباره مجوز‌هایی که برخی اشخاص از چهار سال گذشته به دنبال آن بودند و تعدادی از آنها به تصویب رسید نیز اظهار کرد: به دلیل ابهاماتی که اولا برای خودم وجود داشت؛ مقرر شد که پاسخ این ابهام از سوی معاونت اقتصادی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شود و بتوانیم آنها را تایید کنیم.
وی ادامه داد: ما باید به سرمایه‌گذار کمک کنیم، چون ممکن است طرحی را بدهد که اقتصادی نباشد؛ یعنی دستگاه‌ها بررسی کنند که اصلا طرح مورد تقاضا توجیه اقتصادی دارد یا خیر، چون ما در کارگروه تسهیل همیشه با تمدید وام‌های سرمایه‌گذاران با فشار بر بانک‌ها را داریم یا استمهال داده می‌شود لذا اینطور نیست که هر کسی یک زمین داشته باشد و طرحی به ذهنش برسد بخواهد سرمایه‌گذاری کند.
استاندار مازندران تصریح کرد: گاهی محصولی داریم که قیمت تمام‌شده آن با همان قیمت تولید هم قابل فروش نیست یعنی سرمایه‌گذاری توجیهی ندارد لذا نیاز به برنامه‌ریزی اقتصادی داریم تا طرح‌ها مراحل طرح توجیه فنی و اقتصادی را بگذرانند.
نوری اظهار امیدواری کرد: در سند آمایش به این سمت برویم که بسته‌های اجرایی را معرفی کنیم و عرضه‌محور باشیم؛ یعنی تعیین کنیم چه فعالیت‌های اقتصادی را نیاز داریم که پایداری درآمد و سود را برای سرمایه‌گذاران داشته باشند.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
