به گزارش آوای خزر از ساری، عباس ذاقلی امروز مراسم تکریم و معارفه مدیران کل قدیم و جدید ادارهکل تعزیرات حکومتی مازندران صبح امروز با حضور عباس ذاقلی قائم مقام سازمان تعزیرات حکومتی در ساری سالن شهید بهشتی ادارهکل دادگستری استان برگزار شد.
او با اشاره به اینکه در رسیدگیها به پروندههای تعزیراتی باید ضوابطی را رعایت کنیم و در مازندران هم به دلیل شرایط خاص آن معمولا پروندههای قاچاق چوب و دام یکی از تخلفات مهم است، اشارهای به تبصره ماده ۱۸ داشت که از نظر او نابجا و مشکلساز است به طوریکه در یک سال اخیر که وارد سازمان شده است به دنبال آن بود که چه تفسیری از این تبصره داشته باشیم تا کمتر برای مردمِ غیرمجرم پرونده درست کنیم که مثلاً یکی از آنها در حوزه دام است.
قائم مقام تعزیرات حکومتی کشور با بیان اینکه بر اساس این ماده، کالاهایی که موضوع قاچاق هستند با ضوابطی که دولت تعیین میکند اگر مورد خرید، فروش، حمل و انتقال و نظایر آن قرار بگیرند قاچاق محسوب میشوند، ادامه داد:
بر این اساس هر فرد دامدار یا کشاورز باید دامش را پلاکگذاری کند و نقل و انتقال دام باید در سامانه ثبت شود و اگر ثبت نشود نیروی انتظامی برابر قانون میتواند آن دام را بهعنوان قاچاق ضبط کند.
او تصریح کرد: مثلا یک بنده خدایی در روستا چند رأس گوسفند یا بز دارد که نمیداند باید پلاک بگذارد و در سامانه راهداری هم ثبت کند. دامها را پشت وانت میگذارد و میخواهد ببرد در یک ییلاقی بفروشد، اما با نیروی انتظامی مواجه میشود که طبق ضوابط دامش را تحویل میگیرد. یعنی برابر قانون هم کل سرمایه او را میگیریم، هم وسیله نقلیه را ضبط و هم او را جریمه میکنیم و فرد از هستی ساقط میشود!
ذاقلی گفت: از همکارانم در واحدهای قضایی و تعزیراتی و نیروی انتظامی میخواهم که به این مسائل توجه کنند، چون اصلا هدف قانونگذار برخورد با این قیبیل افراد روستایی نیست بلکه با آنهایی است که میخواهند دام را از کشور خارج کنند.
او به طور ویژه به مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی مازندران تأکید کرد: در رسیدگیها خیلی خشک رسیدگی نکنند گرچه یک ضوابط جدیدی را داریم که به دفاتر ابلاغ میشود و در آن ضمن آنکه گفته شده مبارزه با قاچاق باید قاطعانه باشد، اما با هر شخصی به یک شکل برخورد نشود و تحت عنوان قاچاقچی گرفتار این چرخه تعزیرات نشوند.
قائم مقام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: مصداقهای زیادی از برخورد با دامداران را در این سالها دیدم و بعضا برخی از مردم چنان ذلیل میشوند که شاید اگر قتل عمد انجام داده بود این همه ذلیل نمیشدند.
او در بخش دیگری از سخنان خود از کموبد ضابطان قضایی در بخش تعزیرات حکومتی گفت و اینکه در مازندران اگر اعلام شده که ماهانه ۲ هزار پرونده تعزیراتی داشتیم؛ در واقع برای یک استان پرجمعیت و مسافرخیز این تعداد واقعی نیست و نشان میدهد که نظارتها به دلیل نیروی انسانی ناکافی با مشکل مواجه است.
ذاقلی اعلام کرد: حدود ۱۹۰ هزار واحد صنفی در مازندران داریم که در نیمسال امسال ۱۴ هزار پرونده تعزیراتی تشکیل و خوشبختانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ مورد آن رسیدگی شده و هزار پرونده نیز با احتساب پروندههای سال گذشته به اجرای احکام رسیده است.
او با اشاره به گرانفروشیهایی که صورت میگیرد آن را ظلم به مردم دانست و گفت: ما با گرانی که دست ما نیست مبارزه نمیکنیم بلکه با گرانفروشی در هر چیزی برخورد میکنیم، چون ابزارهای نظارتی در این زمینه وجود دارد و گرانفروشی به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیرگذار است.
در پایان این مراسم، تقی حسام با ۲۷ سال تجربه کاری در حوزه تعزیرات، به عنوان سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی مازندران معرفی شد.
انتهای پیام/۱۰۰۱/
برچسبها :
