دادستان مرکز مازندران با اعلام پایان دوران فرار مالیاتی پزشکان و طلافروشان گفت: هیچ صنفی از تیررس قانون پنهان نخواهد ماند و برخورد با متخلفان بدون اغماض انجام میشود.
به گزارش آوای خزر،علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، با تأکید بر آغاز جدیترین مرحله مقابله با فرار مالیاتی در استان گفت: «هیچ صنفی از چشم قانون دور نخواهد ماند و دستگاه قضایی با همکاری اداره مالیاتی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری خواهد کرد.»
وی در نشست تخصصی با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان، معاون نظارت بر امور ضابطین و معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای مرکز استان، بر ضرورت نظارت دقیق، همهجانبه و بیتعارف بر روند وصول مالیات تأکید کرد.
دادستان عالیشاه با اشاره به اهمیت ویژه مبارزه با فرار مالیاتی که از اولویتهای اصلی دادستان کل کشور است، افزود: «مازندران مأموریت دارد با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، بهویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.»
او با بیان اینکه دریافت مالیاتهای معوق و دیرکرده باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود، تصریح کرد: «مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نمیشود و با متخلفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.»
عالیشاه از اختصاص شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای فرار مالیاتی خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴، ۳۳ فقره پرونده قضایی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده است که گواه عزم راسخ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است.»
دادستان مرکز استان افزود: «فرار مالیاتی یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم است و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.»
او همچنین از شناسایی افرادی خبر داد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند و تأکید کرد: «این اقدامات متقلبانه در حکم کلاهبرداری است، این افراد تحت رصد قرار دارند و حسابهای مالی آنها بررسی میشود.»
عالیشاه با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی گفت: «فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.»
دادستان مرکز مازندران در پایان خاطرنشان کرد: «طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در سایه برنامهریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض به نتیجه میرسد. ما به عنوان ضامن حقوق بیتالمال اجازه نخواهیم داد حتی ذرهای از این حقوق تضییع شود.»
انتهای پیام/
برچسبها :
