به گزارش آوای خزر،کیف پول الکترونیکی یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که از سال ۹۲ در نظام بانکی کشور سابقه دارد و کیف پول الکترونیک از نوع بسته در کشور ما عموما این خدمات در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد. همچنین، نمونه‌ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در ایران، اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان در آنها حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد.در این زمینه یاسر میرحق جو – معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی – توضیحاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین روند صدور این نوع کیف پول الکترونیک گفت: در راستای آماده سازی زیرساخت‌ها و قوانین لازم برای صدور کیف الکترونیک پول و اجرای این خدمت در بانک‌ها، قوانین در قالب الزامات طراحی و ابلاغ شده است و اسناد فنی مرتبط با همفکری فعالان این حوزه تهیه و تا قبل از پایان سال ۹۹ ابلاغ خواهد شد.
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: کیف پول‌های الکترونیکی که مبتنی بر چارچوب الزامات بانک مرکزی که دارای تعامل‌پذیری نیز باشند در سال جدید و پس از ارائه نهایی مستندات و پیاده سازی توسط بانک‌ها و شرکت‌ها ارائه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه پیش از این نیز برخی بانک‌ها این خدمت بانکی را به مشتریان خود ارائه می‌کردند و به صورت درون بانکی این خدمت را داشتند اما از منظر قوانین جدید که کیف پول الکترونیک جدید مبتنی بر تعامل پذیریست، هنوز بانکی امکان ارائه کیف پول در مدل جدید را ندارد و کیف‌های پول قبلی همچنان فعال هستند.
در ادامه معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد: ممکن است بانکی به هر دلیلی علاقه‌ای به ورود در این حوزه و ارائه کیف پول نداشته باشد اما اگر مایل به حضور در این عرصه باشد، قطعا باید در چارچوب الزامات جدید فعالیت کند. شرکت‌هایی که در این عرصه فعال هستند نیز می‌بایست با رعایت مفاد الزامات پس از عقد قرارداد با بانک یا موسسه عامل به عنوان راهبر کیف الکترونیک پول وارد بازار شوند.
میرحق جو در پایان سخانش درباره اینکه آیا محدودیت‌هایی برای بانک‌ها در تعداد صدور کیف پول الکترونیک وجود دارد؟ گفت: خیر، محدودیتی در عقد قرارداد بانک‌ها با راهبران کیف پول‌های الکترونیک وجود ندارد./ایسنا
