به گزارش آوای خزر، علی‌اکبر شیرسوار با اشاره به اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه با موضوع ساماندهی صدور گواهی انحصار وراثت، اظهار کرد: در راستای اجرای این قانون، جلسه‌ای با حضور مدیرکل ثبت احوال و کارشناسان مرتبط در دادگستری مازندران برگزار شد و مشکلات و آسیب‌ها از حیث حقوقی، قضایی و فناوری با هدف تسریع در روند اجرا، افزایش رضایت عمومی و کاهش پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان، مورد بررسی قرار گرفت.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران افزود: در اجرای تکالیف هیأت‌های حل اختلاف و همچنین جلوگیری از بروز اشتباه در اسناد سجلی و ثبت وقایع، مهم‌ترین آسیب‌ها و چالش‌ها در اجرای ماده ۳ قانون ثبت احوال احصا و بررسی شد.
شیرسوار، عدم ایجاد بستر و شرایط لازم در اجرای ماده ۲ قانون مزبور را یکی از چالش‌های جدی عنوان کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت احوال مکلف است سامانه‌های مورد نیاز و زیرساخت‌های مرتبط را طراحی و راه‌اندازی کرده و اطلاعات لازم را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ تکمیل کند تا امکان صدور گواهی انحصار وراثت به‌صورت سامانه‌ای فراهم شود.
وی فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای ارتباط الکترونیکی سازمان ثبت احوال با سامانه‌های قوه قضاییه را دیگر مشکل موجود دانست و افزود: این نارسایی باعث شده ثبت احوال به اطلاعات مرتبط با صدور گواهی از جمله پرونده‌های قضایی با موضوع اثبات یا نفی نسب و اثبات زوجیت دسترسی نداشته باشد؛ موضوعی که علاوه بر اطاله روند صدور گواهی، می‌تواند پیامدهای زیان‌بار حقوقی در پی داشته باشد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری مازندران یادآور شد: با وجود این مشکلات، قانون یادشده از سوم مردادماه امسال لازم‌الاجراست و همه درخواست‌های مرتبط با صدور گواهی انحصار وراثت از طریق ادارات ثبت احوال استان انجام می‌شود؛ به همین منظور نیز دادخواست‌های صدور گواهی در شعب صلحیه استان پذیرفته نمی‌شود.
شیرسوار در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از سردرگمی مراجعان، لازم است بسترهای لازم جهت ایجاد و ارتقای سامانه‌های ثبت احوال فراهم شود و ارتباط برخط این سازمان با قوه قضاییه برقرار گردد تا هر دو نهاد خدمتگزار بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به شکلی شفاف، دقیق و صحیح، خدمات قانونی را به مردم ارائه دهند.
انتهای پیام/
