به گزارش آوای خزر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان مازندران، بر حمایت جدی از بخش خصوصی و تسهیل فرآیندهای قضایی برای این قشر تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اجتناب از طرح مباحث کلی در نشستها با فعالان اقتصادی، تصریح کرد: جلسات باید با رویکرد مصداقی و راهحلمحور برگزار شود. وی وعده داد در صورت آمادهسازی راهکارهای مشخص، زمان مفصلی را به جلسات تخصصی با تولیدکنندگان اختصاص دهد.
قاضیالقضات تأکید کرد: قضات سراسر کشور باید حتیالمقدور از ممنوعالخروج کردن، مسدودالحساب کردن و توقیف ابزار تولید پرهیز کنند و در موارد قضایی ابتدا به سایر وثایق تمسک جویند. او افزود: اگر فعال اقتصادی نماینده قانونی خود را به دادگاه بفرستد، قاضی نباید به دلیل عدم حضور شخص تولیدکننده حکم جلب صادر کند.
وی درباره مجازاتها نیز گفت: در جرایم اقتصادی، مجازاتها الزاماً نباید حبس باشد؛ میتوان طبق قانون، حبس را به جریمه نقدی یا خدمات عمومی تبدیل کرد.
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از ممنوعیتهای ناگهانی صادرات و تصمیمات خلقالساعه، افزود: اگر دولت تصمیم به ممنوعیت صادرات محصولی میگیرد، باید با کمترین آسیب به تولیدکننده همراه باشد. وی همچنین گفت: ثبت سفارش واردات در حالی که ارز کافی وجود ندارد، موجب خسارت به بازرگانان و فاسد شدن کالاها در انبارها میشود.
محسنیاژهای تصریح کرد: نباید به مجرمان اقتصادی، حتی پس از مجازات، برچسب همیشگی زد. باید شرایط بازگشت آنان به جامعه را فراهم کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، مهدی یونسی، استاندار مازندران، با اشاره به نیاز استان به سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی، خواستار رفع موانع دستوپاگیر تولید شد.
در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی از حمایتهای قضایی ابراز قدردانی کرده و چالشهایی همچون سیاستهای ارزی ناپایدار، رویههای متغیر اداری، مشکلات گمرکی، طولانی بودن تخصیص ارز، جیرهبندی مواد اولیه و موانع واگذاری عرصههای معدنی را مطرح کردند.
نمایندگان حوزه گردشگری، صنعت، معدن، کاغذسازی و تولید گوشت مرغ نیز خواستار رفع موانع ساختاری و هماهنگی بیندستگاهی برای تسهیل روند تولید و صادرات شدند.
انتهای پیام/
برچسبها :
