به گزارش آوای خزر، دکتر عباس پوریانی اظهار کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: متولیان حقوق عامه موظف به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود هستند و دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت‌المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان تصریح کرد: دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد؛ دستگاه‌های دولتی نیز باید وظیفه قانونی خود را برای محافظت از بیت‌المال مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی فعالانه به موضوع حفاظت از بیت‌المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر توجه به خواسته‌ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در خصوص تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.
هشدار دادستان مازندران درباره صیانت از حقوق مردم
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان را در صیانت از انفال و بیت‌المال ضروری عنوان کرد.
علی‌اکبر عالیشاه تصریح کرد: انفال و بیت‌المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان، ید واحد در صیانت از آنها شویم تا حق مردم تضییع نگردد.
وی افزود: هر شخصی در خصوص منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.
عالیشاه خاطر نشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود. تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند وگرنه برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم، خصوصاً در موضوع بیت‌المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.
ابلاغ ضرب‌الاجل قانونی به دستگاه‌ها
وی در پایان اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یک‌ماه فرصت دارد گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذرماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.
در این جلسه حاضرین به بیان نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و در این راستا گفتگو و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
