آوای خزر – آزاده بابانژاد: نماینده عالی دولت در مازندران در هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با تاکید بر اینکه همه مصوبات باید به نحوی باشد که برای آیندگان نیز کارآیی داشته و کاملا تخصصی و بدون ایراد و شائبه باشد، تصریح کرد: حمایت از تولید و کسب و کار از یک سو وظیفه ماست، اما اینکه تصمیمات بر اساس کیفیت، بر مدار فکر و اندیشه و بازخوردهایی که در آینده خواهد داشت، سوی دیگر قضیه و وجه مهمتر فعالیت ماست.

مهدی یونسی رستمی اعلام کرد که برای حمایت از صاحبان حرف، تولیدکننده و کارخانه‌دار تا آنجایی که توان داشتیم مشکلات را یکی پس از دیگری حل کردیم و حل خواهیم کرد.

استاندار مازندران با توجه به وضعیت تبدیل ارز ترجیحی که به سمت مردم به ویژه دهک‌های پایین و مستضعف جامعه سوق داده شده است، از کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی گفت و اعلام کرد: “غیر از 70 همتی که دولت مصوب کرد و می‌خواهد در سراسر کشور برای تولیدکننده‌ها توزیع کند؛ ما از قبل 5 همت را تامین کردیم و داریم توزیع می‌کنیم و در اختیار تولیدکنندگان و صاحبان حرف قرار می‌دهیم. این برای اولین بار در کل کشور است که ابتدا در اینجا(مازندران) پیاده کردیم و متقاضیان رضایت داشتند”.

او ادامه داد: به بانک‌ها نیز دستور دادیم و الزام کردیم که مشکلات نقدینگی و سایر مسائلی که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، ازجمله پذیرش محل اجرای طرح در روستاها را به عنوان وثیقه بانکی، به سرعت حل کنند.

تاکید بر برگشت حساب اصلی واحدهای تولیدی به استان
محمدابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران اعلام کرد: حسب دستور استاندار مقرر شد که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و جلسات اقتصاد مقاومتی استان، نخستین شرط در اعطای سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه‌ای این شد که حساب اصلی متقاضیان درخواست وام و سایر تسهیلات، در استان باشد یعنی اگر حساب برنگشت؛ دیگر تسهیلات نمی‌دهیم، در ستاد تسهیل امهال نمی‌کنیم و … اعمال خواهد شد.

مجلس، پشتوانه همیشگی دولت و بخش خصوصی
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با خسته نباشید به بخش خصوصی و واحدهای فعال که در هر شرایطی پای تعهدات خود هستند، گفت: برخی از واحدهایی که ارز گرفتند و ماشین‌آلات وارد کردند و همه آنها بخشی از تولید ناخالص داخلی(GDP) استان هستند؛ اکنون در این مقطع از زمان که هم مردم و هم استان به تولید نیاز دارند باید فعالیت مضاعف داشته باشند و متوقف نباشند.

او اشاره‌ای هم به نشست استاندار و مجمع نمایندگان مازندران با وزیر اقتصاد در تهران داشت که استاندار به دنبال منابع خوبی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود و این رویکرد نماینده عالی دولت در استان را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد که مجلس نیز به ویژه از بنگاههای اقتصادی که کالاهای اساسی تولید می‌کنند، حمایت می‌کند و به عنوان ناظر بر عملکرد دولت، از دغدغه استاندار و تیم اقتصادی ایشان قدردانی و اظهار کرد که تا آخرین خط نیز پشتوانه دولت و بخش خصوصی در استان خواهیم بود.

علی بابایی کارنامی در خصوص موضوع بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: این موضوع شأن قانونی دارد لذا باید توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی به وزارت صمت پیشنهاد و در قالب لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شود تا به تصویب برسد.
واکنش بخش خصوصی به اعمال سلیقه‌ای بانک‌ها در بخش وثایق
امیر میران آملی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران با انتقاد از اینکه اغلب بانک‌ها، محل استقرار طرح تولیدی در روستاها را به عنوان وثایق بانکی قبول نمی‌کنند و مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند، از اعمال سلیقه‌ای بانک‌ها انتقاد و اظهار کرد که این برخوردها مغایر بامفاد قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌هاست؛ یعنی بانک‌ها مکلف به پذیرش اسناد رسمی اراضی کشاورزی شهری یا روستایی و محل اجرای طرح به عنوان وثیقه برای وام و تسهیلات هستند اما بیشتر بانک‌های استان وثایق ملکی و محل اجرای طرح واحدهای تولیدی که موقعیت مکانی آن در روستاها باشد را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و وثایق سهل الوصول نظیر ملک مسکونی شهری را درخواست می‌کنند تا در شرایطی که دریافت کننده تسهیلات، اقساط خود را پرداخت نکرد؛ شرایط فروش ملک به راحتی برای بانک فراهم شود.

او ادامه داد: تبعات این امر آن است که در شرایط اقتصادی حساس کنونی و برداشته شدن ارز ترجیحی، واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند و پیامدها و خسارات مخرب همچون کاهش اشتغال، گران شدن املاک شهری و ساخت و ساز و .. را به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر بانک ها به ویژه بانکهای خصوصی علاوه بر وثایق اخذ شده، 20 تا 25 درصد از مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها به هیچ عنوان اجازه اخذ وجه قبل و بعد از پرداخت تسهیالت را نداشته‌اند.

در همین زمینه، عبدالعلی طهماسبی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ و مدیرعامل زنجیره طیور ساوانا با تایید سخنان میران آملی اظهار کرد که حتی اگر به سهل‌الوصول بودن املاک هم باشد؛ فکر نمی‌کنم سهل‌البیع‌تر از مرغداری‌ها که در روستاها مستقر هستند – بعد از سکه و ارز – موردی در کشور باشد.

او با انتقاد از اعمال سلیقه‌ای بانک‌ها در پذیرش وثایق، آن را تشویق به برج‌سازی و سوق‌دادن سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی دانست و گفت: هیچگاه نمی‌شود با قواعد و ضوابط قبلی، در زمین 1404 و در شرایط غیرعادی بازی کنید! لذا بانک‌ها باید خود را با شرایط تولیدکننده وفق دهند.

نظیر این انتقادات را سه فعال دیگر در بخش صنعت و معدن، دامداری‌ها و تولیدکنندگان گوشت قرمز و همچنین تولیدکنندگان آبزیان استان داشتند که استاندار را نیز به واکنش واداشت تا جایی که از رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خواست تا در اسرع وقت این پیشنهاد شورای گفتگو را عملیاتی و به تمامی بانک‌ها ابلاغ کند.

نگاهی به مصوبات و جمعبندی هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سال 1404 در مازندران
علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به چهار دستور کار جلسه که پیش از آن در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در کمیسیون‌های تخصصی و شورای فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ اظهار کرد: دستور نخست به طرح و بررسی مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در خصوص الزامات قانونی اخذ پیش‌دریافت در صدور اعتبارات اسنادی داخلی (LC) و سپرده نقدی در ضمانت نامه‌ها توسط شبکه بانکی استان اختصاص داشت که مقرر شد که توسط دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد و پیشنهاد شد که میزان پیش‌دریافت و میان‌دریافت با توجه به مسدودی بخشی از LC ، از 20 درصد به 5 درصد مبلغ اعتبار تقلیل یابد.
او ادامه داد: همچنین جهت حمایت و مساعدت به بنگاه‌های تولیدی و تسهیل شرایط کنونی اقتصادی، موضوع کاهش میزان مبلغ پیش‌دریافت و میان‌دریافت در هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی LC در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز مورد طرح و تصویب قرار بگیرد و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.

رئیس اتاق مازندران در خصوص دستور کار دوم جلسه که به بررسی پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری- به استناد ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402 مجلس شورای اسلامی اختصاص داشت و پنج نفر از فعالان بخش خصوصی در حوزه دام و طیور و آبزیان و صنعت و معدن نظرات خود را اعلام کردند؛ اظهار کرد که در این بخش با پیشنهاد دبیرخانه شورا مبنی بر اینکه شورای هماهنگی بانک‌های استان محل اجرای طرح در روستاها را نیز در حمایت از تولیدکننده به عنوان وثیقه بانکی بپذیرد و این مهم را به تمامی بانک ها ابلاغ کند، مورد موافقت قرار گرفت.

تقی‌پور با اشاره به دستور سوم جلسه مبنی بر بحث و بررسی در خصوص عدم افزایش ظرفیت واحدهای موجود پرورش دام، طیور و آبزیان در صورت وجود معارض برای واحدهای صنعتی و دامی غیر مجاز، ضمن تقدیر از نگاه فنی و دقیق استاندار مازندران گفت: به دستور استاندار مقرر شد تا جلسه‌ای با مدیریت آقای تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی، این موضوع در کمیته ذیل شورا مجددا بررسی و مشخص شود که میزان افزایش و توسعه واحدها تا چه حدی است و پس از آن مجددا درخواست بخش خصوصی در شورای گفتگو طرح و تصویب شود.

او در خصوص آخرین دستور کار جلسه که به بحث و بررسی در خصوص اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای تولیدی و خدماتی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی (موضوع بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده (بوده است اشاره و اظهار کرد که با پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر اصلاح ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه سهمی برای توسعه و عمران و آبادانی شرکت شهرک های صنعتی از آن میزان مالیات تخصیص داده شود، موافقت شده است.

انتهای پیام/