سعید منصوری- آوای خزر: دکتر علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی استان، حمایت عملی از تولید و کمک به حل مسائل اقتصادی مردم در چارچوب قانون است.

وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری مازندران به‌صورت مستمر فعال است و تلاش می‌کند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، روند رسیدگی به مسائل و مشکلات اقتصادی را تسهیل کند.

عالیشاه با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: در مواردی که پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالان اقتصادی مطرح است، تلاش شده با دقت و سرعت بیشتری به آن‌ها رسیدگی شود تا زمینه استمرار فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

ساماندهی پرونده‌های اقتصادی در قالب ساختار منسجم
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت انسجام در پیگیری مسائل اقتصادی، تصریح کرد: در تلاش هستیم با ایجاد یک ساختار منظم و هدفمند، روند رسیدگی به پرونده‌ها و درخواست‌های اقتصادی را در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی ساماندهی کنیم.

وی ادامه داد: این رویکرد در برنامه عملیاتی دادگستری استان نیز پیش‌بینی شده و پیگیری موضوعات در قالب یک قرارگاه استانی دنبال می‌شود.

عالیشاه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواست در صورت وجود مشکل، موضوعات خود را از طریق مراجع قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند و افزود: این آمادگی وجود دارد که مسائل در کوتاه‌ترین زمان بررسی و در چارچوب قانون برای آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

تأکید بر پیگیری اجرای مصوبات
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری اجرای مصوبات، بخش مهمی از فرآیند حل مسائل است و همکاری متقابل میان دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی می‌تواند به نتایج مؤثرتری در این حوزه منجر شود.
 
انتهای پیام/