به گزارش آوای خزر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان مازندران، با تأکید بر لزوم همفکری و همدلی مسئولان استانی، اظهار کرد: چالشهای استان باید با همافزایی و اولویتبندی حل شود؛ مسئولان میتوانند برای مشکلات، راهحلهای مشترک ارائه دهند و در مواردی که نیازمند تفویض اختیارات است، آن راهکارها را به مرکز ارسال کنند.
وی تصریح کرد: معمولاً وقتی اجماع مسئولان استانی درباره یک موضوع شکل بگیرد، مقامات مرکزی نیز با آن همراهی میکنند و اختیارات لازم را تفویض میکنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: من اختیاراتی را که قابل واگذاری است به رئیسکل دادگستری مازندران تفویض میکنم تا رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی استان با سرعت بیشتری دنبال شود. همچنین به رئیسجمهور پیشنهاد دادهام که بخشی از اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران واگذار کند تا استانها بتوانند در مسیر حل مسائل منطقهای، مستقلتر و کارآمدتر عمل کنند.
اژهای با اشاره به ناترازیهای اقتصادی و خدماتی در کشور، گفت: دولت برنامههایی برای رفع این مشکلات در دست اجرا دارد، اما بازدهی آنها زمانبر است، بنابراین مدیران باید صرفهجویی را جدی بگیرند. وی با اشاره به وضعیت روشنایی بیش از حد سالن محل برگزاری جلسه گفت: حتی با نصف این چراغها نیز میتوان جلسه را اداره کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، مهدی یونسی، استاندار مازندران در این جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات رئیس عدلیه در زمینه عدالتگستری، به معضل پسماند بهعنوان ابرچالش استان اشاره کرد و گفت: حل این معضل نیازمند نگاه ملی و اقدام فوری است.
در ادامه جلسه، آیتالله محمدی لائینی با اشاره به ویژگیهای مدیران جهادی، بر لزوم برخورد قاطع با فساد و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان تأکید کرد. وی همچنین گفت: مازندران چهار برابر ظرفیت خود، میزبان گردشگران است و باید اعتبارات ویژهتری برای توسعه زیرساختهای آن اختصاص یابد.
در این نشست همچنین آیتالله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مردم آمل، بابل و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، رئیس دانشگاه مازندران، و مدیرانکل جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی استان، به بیان دغدغهها و چالشهای موجود در حوزههای تخصصی خود پرداختند.
انتهای پیام/
برچسبها :
