در حاشیه این رویداد اجتماعی، نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که در سطح استانها برای رشد و توسعه اقتصاد ملی مد نظر است این است که استانها را نمی‌توان با یک قانون اداره کرد.
علی بابایی کارنامی ادامه داد: مخصوصا استان‌های شمالی به ویژه مازندران قوانین و راهبرد‌های خاص خود را می‌طلبد.
او با بیان اینکه بحث ایالتی اداره‌کردن استانها پیشتر مطرح شده بود، گفت: ما به لحاظ ساختار‌های سیاسی نمی‌توانیم شرایط چنین چیزی را فراهم کنیم، اما می‌شود با مدل‌سازی از این روش‌ها استفاده کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در همین راستا پیرو هماهنگی که با رییس مجلس داشتیم؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست کردیم که اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری را در سطح استانها افتتاح کند تا اندیشمندان و نخبگان استانی با پیشنهادات و طرح موضوع با مباحث کارشناسی در این مراکز حکمرانی، پس از مدتی به نتایجی برسیم.
بابایی کارنامی بیان کرد: با پیگیری مجمع نمایندگان در راستای کارآمدسازی، شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردمی‌سازی ساختار مجلس و دولت که باید اقداماتی را انجام بدهند، اندیشکده حکمرانی در مازندران نیز افتتاح شد.
او اظهار داشت: حتما خروجی این کار را در چند سال آینده خواهیم دید؛ چون وقتی به جامعه نخبگانی و اهل اندیشه و ایده، اجازه بازگوکردن نظرات کارشناسی را بدهیم، انگیزه آن‌ها برای حل مشکلات و ارائه راهکار‌های عملیاتی و مدل‌های مدیریتی بیشتر میشوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مازندران با چالش‌هایی در حوزه کشاورزی، دریا و جنگل مواجهیم؛ باید مشخص کنیم در برنامه هفتم چه اقدامی صورت بدهیم که از این ظرفیت‌های خدادادی استفاده کنیم، این‌ها را نخبگان جامعه باید بگویند و یکی از مسیر‌های آن نیز در همین اندیشکده‌های حکمرانی است.
او در پایان گفت: اگر به نخبگان و اندیشمندان بها بدهیم؛ حتما در آینده، کشور به توسعه و توفیقات لازم خواهد رسید و در استان مازندران نیز چالش‌ها یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد.
به گزارش آوای خزر، در پایان مراسم افتتاح اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مازندران به عنوان چهارمین اندیشکده استانی کشور، حکم اعضای شورای علمی این اندیشکده، با حضور علی فرهادی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری، تقدیم آن‌ها شد.
انتهای پیام/۱۰۰۰/
