به گزارش آوای خزر، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان اظهار کرد: روزنه حل مشکلات و توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در مازندران، همدلی، دلسوزی و تغییر نگاه مدیران است. در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و بر اساس سند تحول قضایی، باید با نگاه جدید، رفع موانع و پرهیز از مانع‌تراشی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف را فراهم کنیم.
به گزارش آوای خزر، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان اظهار کرد: روزنه حل مشکلات و توسعه سرمایه‌گذاری اقتصادی در مازندران، همدلی، دلسوزی و تغییر نگاه مدیران است. در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و بر اساس سند تحول قضایی، باید با نگاه جدید، رفع موانع و پرهیز از مانع‌تراشی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برخی مصادیق گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران از مانع‌تراشی ادارات و عدم همراهی دستگاه‌های مسئول در تسهیل امور مرتبط با سرمایه‌گذاری و تولید، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید با جدیت، دلسوزی و استفاده از خرد جمعی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کنند و در مسیر ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مولد گام بردارند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر متفاوت بودن شرایط قیمت زمین، منابع طبیعی و اراضی این استان نسبت به سایر نقاط کشور، تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط ویژه مازندران انجام شود.
وی ادامه داد: باید شیوه عملکرد مسئولان به گونه‌ای باشد که پیگیر جذب سرمایه‌گذار باشند و بستر‌های لازم را برای ورود و فعالیت آنان فراهم کنند؛ نه اینکه سرمایه‌گذارانی که با میل شخصی و با وجود مشکلات متعدد وارد استان می‌شوند، به دلیل عدم حمایت و اقدام مؤثر، دلسرد شده و ناچار به سرمایه‌گذاری در استان‌های مجاور یا دیگر نقاط کشور شوند.
شایان ذکر است، این جلسه با حضور کلیه اعضا و با دبیری علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در سالن جلسات دادگستری برگزار شد.
در ابتدای نشست، موضوعاتی، چون تخلفات ناشی از تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ده هکتاری ملی موسوم به آب‌بندانی در شهرستان عباس‌آباد، مشکلات و مطالبات پرسنلی یکی از شرکت‌ها، و ایجاد رویه‌ای ثابت در خصوص نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع تبصره ۳ الحاقی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مطرح و بررسی شد.
انتهای پیام/
