به گزارش آوای خزر ، نشست مشترک مسئولان قضایی مازندران با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های تولیدی استان در اتاق بازرگانی مازندران، به محلی برای طرح مستقیم چالش‌ها و ارائه راهکارهای حمایتی تبدیل شد؛ نشستی که هم ابعاد خبری داشت و هم جنبه تحلیلی آن نشان داد که قوه قضاییه استان در پیوند با بخش خصوصی به دنبال ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است.

نقد سوءمدیریت و حمایت از تولید

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران در این نشست، فعالان اقتصادی را «جهادگران عرصه اقتصاد» نامید و در عین حال به انتقاد جدی از عملکرد مدیران اجرایی کشور پرداخت. او ناترازی‌های موجود در بخش آب و برق را نتیجه ضعف مدیریتی سال‌های گذشته دانست و گفت با وجود منابع قابل توجه آب، کشور با کمبود آب شرب روبه‌روست؛ مسأله‌ای که به گفته او ناشی از سوءمدیریت در مهار منابع سطحی است. پوریانی تأکید کرد که در حوزه برق نیز شرایط مشابهی وجود دارد و دستگاه قضایی استان در برخورد با ترک فعل مدیران، با هیچ فردی تعارف نخواهد داشت.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار فاصله گرفتن اقتصاد از نگاه دولتی شد و افزود: «بهترین راهکارها برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، از سوی خود فعالان تولید و صنعتگران ارائه می‌شود.» رئیس دادگستری مازندران همچنین قول داد که هیچ واحد تولیدی به‌دلیل اختلاف با نهادهایی چون مالیات، بانک‌ها یا شرکت‌های خدمات‌رسان تعطیل نخواهد شد و دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان باقی خواهد ماند.

هم‌افزایی بخش خصوصی و دستگاه قضا برای توسعه مازندران

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران نیز بر نقش جلسات مستمر با فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: این نشست‌ها باید مسأله‌محور باشد تا مشکلات کلان اقتصادی استان به‌طور مشخص شناسایی و پیگیری شود. او یادآور شد که قوه قضاییه رفع دغدغه‌های بخش خصوصی را در راستای تحقق شعار سال و فرامین رهبری وظیفه اصلی خود می‌داند.

عالیشاه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مازندران در حوزه کشاورزی، از جمله مرکبات و برنج، گفت استان باید در تعیین قیمت و سیاست‌گذاری این محصولات نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. به اعتقاد او، تقویت شهرک‌های صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌تواند بخشی از مشکلات زیست‌محیطی و فشار بر منابع طبیعی استان را کاهش دهد.

مطالبات فعالان اقتصادی و چالش‌های بانکی و انرژی

علی تقی‌پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران، فضای فعلی تعامل دستگاه قضا با فعالان اقتصادی را بی‌سابقه توصیف و خواستار استمرار این روند شد. او با اشاره به تعطیلی‌های پی‌درپی و ناترازی انرژی که تنها ۵۰ روز فعالیت مناسب اقتصادی از ابتدای سال فراهم کرده است، از قوه قضاییه خواست با مدیران و نهادهایی که در حمایت از تولید کوتاهی کرده‌اند برخورد کند.

تقی‌پور در ادامه به آمار عملکرد بانک‌ها اشاره کرد و گفت بانک‌های استان باید تا ۸۰ درصد سپرده‌ها را تسهیلات دهند، اما تنها ۷۱.۴ درصد آن پرداخت شده است؛ رقمی که معادل بیش از ۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد. او تأکید کرد که این موضوع باید از سوی دستگاه قضا پیگیری شود. همچنین به تخلفات کشتیرانی در دریافت بیش از نرخ مصوب برای حمل دریایی اشاره کرد و آن را یکی از موانع جدی تجارت مازندران دانست.

جمع‌بندی تحلیلی

نشست مشترک فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی مازندران نشان داد که نگاه جدید دستگاه قضا از موضع صرفاً نظارتی فراتر رفته و به سمت یک بازیگر فعال در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تغییر مسیر داده است. تأکید رئیس‌کل دادگستری بر مقابله با ترک فعل مدیران و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، پیامی روشن به مدیران اجرایی دارد که دوران تعارف و سهل‌انگاری به پایان رسیده است. از سوی دیگر، طرح صریح مشکلات بانکی، انرژی و بیمه‌ای توسط بخش خصوصی، تصویری واقعی از چالش‌های اقتصاد استان ارائه داد؛ چالش‌هایی که اگر با پیگیری مستمر جلسات مشترک و تعامل متوازن دستگاه قضا و دولت همراه شود، می‌تواند به الگویی موفق برای سایر استان‌ها نیز بدل گردد. مازندران با ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری خود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند هم‌افزایی واقعی میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی است؛ مسیری که با این نشست گام نخست آن برداشته شد.

انتهای پیام/