آوای خزر: سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت استان مازندران، در خصوص حواشی پیش آمده روز خبرنگار که به بخشی از سخنان دکتر یونسی استاندار مازندران مرتبط است، یادداشتی را به تحریریه این پایگاه خبری تحلیلی ارائه داد و عنوان کرد که موضع استاندار در مسئله معیشت جامعه قابل تقدیر است.
منطقاً یک تشکل اقتصادی هیچ علقه و اشتیاقی به دخالت در مجادلات و مباحثات سیاسی ندارد، اما گاهی لازم است در بحث‌های اقتصادی به برخی موضوعات نیز اشاره شود.
پس از سخنرانی دکتر یونسی در مراسم روز خبرنگار، که در بخشی از آن به تقدم موضوع معیشت و اقتصاد مردم بر مسائلی نظیر حجاب اشاره کرد، تعدادی از نمایندگان مجلس با ادبیاتی نامناسب هجمه‌ای وسیع را در شبکه‌های اجتماعی علیه ایشان آغاز کردند و با انواع پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری سازمان‌یافته تلاش کردند تا به وزیر کشور سفارش همراه با تهدید کنند تا در حکم استانداری ایشان تجدید نظر شود.
واقعیت این است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حکمرانی کشور در سال‌های اخیر، تشخیص موارد اهم از فی‌الاهم و اتخاذ تصمیمات به‌موقع بوده است. این عدم تشخیص یکی از علل اصلی انواع کمبودها و ناترازی‌ها نیز به شمار می‌رود.
تحلیل استاندار مازندران در چنین شرایطی مبنی بر اهمیت اقتصاد و معیشت مردم، در راستای نامگذاری و اهمیت‌بخشی ۱۵ ساله مقام معظم رهبری است که تأکید آن بر موارد اقتصادی بوده و نشان‌دهنده دقت و حساسیت ایشان است. این موارد با صراحت توسط آقای دکتر یونسی نیز بیان شده است.
به همین مناسبت، این موضع ایشان نه تنها قابل انتقاد نیست، بلکه اگر احترام به افکار عمومی برای آقایان پشیزی ارزش دارد، شایسته تقدیر نیز هست. اما متأسفانه، تفاوت برخی نمایندگان با خواسته‌های مردم به قدری زیاد شده که دیگر آقایان بدون رعایت هارمونی، فقط خارج می‌نوازند و گوش شنونده را آزار می‌دهند.
برای تقابل با این ناانطباق زمانی و یخ‌زدگی در دهه ۶۰، شایسته است که به‌جد با جوسازی‌های اینچنینی مقابله شود و تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد استان ضمن انتقاد از نظرات این افراد که نه درک درستی از شرایط دارند و نه حسی نسبت به آلام جامعه، پشت استاندار مازندران را خالی نکنند.
بدیهی است که به ایشان و برخی رویکردهای ایشان نیز، همچون دیگر ارکان اجرایی، تقنینی و حتی قضایی کشور، ممکن است انتقادات جدی وارد باشد، اما نحوه و انگیزه بیان آن با آنچه آقایان پیشه کرده‌اند بسیار متفاوت است. استان و کشور در چنین شرایط حساسی تاب تحمل دعواهای بی‌پایه و بی‌ثمر اینچنینی را ندارند و لازم و ضروری است که همگان در رفتار خود تجدید نظر نمایند.
انتهای پیام/
