سعید منصوری- آوای خزر: عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، با تأکید بر اهمیت حفاظت از اراضی ملی، اعلام کرد: «در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵، حدود ۷۳ هکتار و ۲۱۶ متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شد. همچنین با اجرای احکام قضایی، ۲۵ هکتار و ۵۹۶ متر مربع دیگر از اراضی ملی در سراسر استان خلع ید شده است.»
وی افزود: «حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه، با متجاوزان به این سرمایه‌های الهی با جدیت برخورد خواهد کرد.»
پاکسازی حریم رودخانه‌ها از تصرف غیرقانونی
رئیس کل دادگستری مازندران از اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها خبر داد و اظهار کرد: «در یک سال گذشته، ۲۵۴ هزار و ۲۰ متر مربع از حریم و بستر رودخانه‌ها، نهر‌ها و مسیل‌های استان از تصرف غیرقانونی خارج شد. برنامه دادگستری استان این است که این حریم‌ها از هرگونه تجاوز و ساخت‌وساز غیرقانونی پاکسازی شوند و در این راه با کسی تعارف نداریم.»
مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی
پوریانی با اشاره به روند افزایشی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی گفت: «در سال‌های اخیر، اراضی زراعی و باغی به‌شدت در معرض تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز قرار گرفته‌اند که این امر باعث خروج اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید شده است. این زیان به‌راحتی قابل جبران نیست و حفظ این اراضی مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.»
وی در ادامه با ارائه آمار مربوطه افزود: «در یک سال گذشته، ۳ هزار و ۳۴۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح استان شناسایی شد که مجموع آن ۱۱۷ هکتار را شامل می‌شود. از این تعداد، ۱ هزار و ۱۶۲ مورد با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به وضع سابق بازگردانده شده و مجدداً در مسیر تولید و کشاورزی قرار گرفته‌اند.»
دادگستری مازندران: با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز برخورد جدی می‌شود
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اجرای قوانین مقابله با زمین‌خواری تصریح کرد: «بر اساس قانون، تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی و باغی به مسکونی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است. اراضی کشاورزی و باغی باید در چرخه تولید باقی بمانند و دستگاه قضایی استان با تمام قدرت با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی برخورد خواهد کرد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که تمامی اراضی زراعی، باغ‌ها و زمین‌هایی که خارج از محدوده شهرها، شهرک‌های مصوب و طرح هادی روستا‌ها قرار دارند، مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز هستند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/
